فظل الدعم الكبير لوحدة المغرب الترابية وسيادتو على أقاليمو الجنوبية اللي باتت كتبينو عدد من الدول الإفريقية، واللي كذلك تجسد من خلال افتتاح العديد من هذه الدول لقنصليات وتمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية ناهزت 22 قنصلية، تحاول الجزائر عبثا البحث عن موقف من هذه الدولة الإفريقية أو تلك يكون داعما لأطروحتها بخصوص هذا النزاع، عبر إقحام نزاع الصحراء في مختلف اللقاءات التي يعقدها المسؤولون الجزائريون مع نظرائهم الأفارقة. وآخر هاد المحاولات كانت خلال الزيارة اللي قامت بها وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية تنزانيا، ستر جومينا لورانس تاكس للجزائر، حيث ترأست مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، أشغال الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، والتي اختتمت بإصدار بيان مشترك. الخارجية الجزائرية وكعادتها، قحمات نزاع الصحرا فهاد البيان المشترك، حيث قالت أنه وفيما يتعلق بقضية الصحراء، فقد جدّد الطرفان تأكيدهما على ما أسمته "موقفهما المشترك" بشأن هذا النزاع. وأضاف البيان أن الطرفين، "شدّدا على دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإعادة بعث العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي الأطراف، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي"، يضيف البيان. محاولات تأتي في ظل الانتصارات والمكاسب الديبلوماسية التي بات يحققها المغرب على صعيد تعزيز وحدته الترابية وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية والحسم النهائي لهذا النزاع الإقليمي لصالحه، وذلك من خلال اتساع رقعة الدول الداعمة للسيادة المغربية على الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع، فضلا عن عديد الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية التي تبرمها المملكة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والتي تشمل الصحراء، في وقت أصبحت الدول الإفريقية التي كانت معروفة بدعمها لأطروحة البوليساريو تنأى بنفسها عن هذه الأطروحة وتختار الوقوف في مربع الحياد، وتعلن انخراطها في دعم جهود الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه يكون مقبولا من جميع الأطراف.