اهتزت مؤسسة "البنك الشعبي" بجهة فاسمكناس، مؤخرا، على وقع فضيحة شبهة "اختلاس أموال عمومية"، مما خلق حالة استنفار قصوى بين الأطر البنكية التي تبدر شؤون المؤسسة على المستوى الجهوي والمركزي. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن المؤسسة البنكية قررت اللجوء إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقها، حيث وضعت شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2 فبراير الجاري. وقالت مصادر "كود" أن الشكاية التي وضعت في مواجهة "ب.س" و"ا.ا" توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الأيام القليلة المقبلة.