اهتزت مدينة سلا على وقع فضيحة عصفت بمديرة وكالة بنكية بحي العيايدة رفقة رجل أعمال وتمت إحالتهما على سجن العرجات في انتظار محاكمتهما بتهمة اختلاس مبالغ مالية. و أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، رئيسة وكالة بنكية من مواليد 1982 رفقة رجل أعمال مزداد سنة 1978 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيلهما الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، حيث تقرر إيداعهما سجن العرجات في انتظار محاكمتهما والشروع في استنطاقهما تفصيليا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. وأضافت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن تفيشا قامت لجنة مركزية تابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء وبتنسيق مع المصالح الجهوية للمؤسسة المالية بجهة الرباط، أسفر عن اختلالات وثقوب مالية في حسابات الوكالة البنكية الواقعة بالدائرة الترابية بالعيايدة وسط مدينة سلا، بناء على شكاية زبناء يرجح أنهم اكتشفوا تعرض حساباتهم وودائعهم المالية للاختلاس في عز الحجر الصحي بسبب كورونا، وقد أحالت لجنة التفتيش نتائج الأبحاث المالية الداخلية على أنظار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع. وأفادت ذات المصادر، أن المتهمة التي التحقت قبل ثلاث سنوات بهذه المؤسسة البنكية تورطت في إنجاز تحويلات مالية بالملايين لصالح رجل أعمال خارج القانون، بعد التصرف في ودائع مالية في ملكية الأغيار بطرق تدليسية. وحسب المصادر ذاتها، فإن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية اعتقلت مسير الشركة رفقة مديرة البنك وأخضعتهما لتدابير الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أمر به الوكيل العامة بالرباط، قبل إحالتهما على النيابة العامة التي أمرت باعتقالهما.
