علمت "كود" أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، استمعت مؤخرا، إلى 37 موظف شرطة يعملون رتب مختلفة، ويعملون بفرقة السير والجولان التابعة لولاية أمن فاس، وذلك عقب الأبحاث والتحريات التي باشرتها بخصوص اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير والجولان. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن الدفعة الأولى التي جرى الاستماع إليها بلغ عناصرها إلى 25 موظف شرطة، حيث أنكروا جميعا سبب تدوين مبالغ مالية مسجلة باسمهم في المذكرة الممسوكة من طرف الشرطيين المعتقلين في هذه القضية. المتهم "محمد.ا" صرح أن المذكرة المذكورة كانت تسجل بها أسماء موظفي الشرطة الذين كانوا يتسلمون مبالغ مالية من مبلغ المخالفات، على أساس تسليمها في وقت لاحق، حيث صرحوا أنهم لم يتسلموا أي مبالغ مالية من حصيلة مبلغ المخالفات، وأنهم كانوا يقومون بإيداعها في أجلها القانوني المحدد في 72 ساعة. أما المجموعة الثانية، البالغ عددها 12 عنصرا أمنيا فقد تمت مواجهتهم، حسب مصادر "كود"، بمجموعة من دفاتر وصولات الغرامات التصالحية والجزافية، سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المشبوه في كونها مزورة. وقالت مصادرنا أن هؤلاء الأمنيين صرحوا أثناء الاستماع إليهم في محاضر قانونية أنهم بالفعل اشتغلوا بها وحرروا مخالفات من محاضرها، بعدما تسلموها من الأمنيين المتهمين في هذه القضية بمكتب المخالفات بولاية أمن فاس، دون علمهم أو اكتشافهم بأنها مزورة أو شيء من هذا القبيل. كما أضافوا أن الطريقة المعمول بها من أجل كشف الدفتر المزور من الدفتر الحقيقي الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بحك شعار المملكة المضمن برأسية محضر المخالفة ثم يعود للظهر مباشرة، في حين أن المزور أو المنسوخ لا يختفي رغم حكه، لم يعملوا بها إلى حين حلول لجنة مديرية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي اطلعتهم بهذه الطريقة، دون علمهم بها من قبل خلال فترة اشتغالهم. وبخصوص إيداعهم حصيلة مبلغ الغرامات الخاصة بالمخالفات في وقتها المحدد أي دون تجاوز 72 ساعة، فقد صرحوا جميعا، حسب ذات المصادر ل"كود"، أنهم يقومون بإيداع جميع المبالغ المالية خلال نفس اليوم بعد انتهاء فترة العمل دون الاحتفاظ بها.
