10 سنوات سجنا لضابط أمن ممتاز اختلس أزيد من مليون درهم مستخلصة من المخالفات المرورية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، في حق ضابط أمن ممتاز بعشر سنوات سجنا نافذا، إثر إدانته بجناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء فقد قضت المحكمة في حق المسؤول الأمني ذاته، المشرف على التقاعد، والذي سطا على أزيد من مليون درهم مستخلصة من المخالفات المرورية عندما كان يشتغل بولاية أمن العيون، برد المبلغ المختلس مع الغرامة.
وتضيف الصحيفة أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية التي باشرها مع ضابط أمن ممتاز كان مكلفا بمكتب المخالفات الصلحية والجزافية بولاية أمن العيون، بخصوص ارتكابه جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، لتتم إحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.
ونفى المتهم المذكور، في سائر مراحل البحث والتحقيق، اختلاسه لأي مبلغ مالي محصل من الأموال التي كانت تسلمها له عناصر فرقة المرور بمدينة العيون, والمتحصلة من المخالفات الصلحية والجزافية، مؤكدا أنه لا علاقة له بالخصاص المالي الذي حددته المفتشية بالإدارة العامة للأمن الوطني، لتتم إحالته رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لودادية، ضواحي مراكش، من أجل متابعته بالتهم المنسوبة إليه، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك.
وكشف تقرير المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بوقائع اختلاس الغرامات الصلحية والجزافية على مستوى مكتب المخالفات التابع لولاية أمن العيون أن مبلغ الاختلاسات تجاوز مليون درهم، لتتم إحالة المتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء لتعميق البحث معه في هذه الاختلاسات، التي عاشت على إيقاعها ولاية أمن العيون خلال السنة الماضية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يتولى، بحكم مهامه، إنجاز محضر المحاسبة السنوي، حيث يعتمد في إنجازه على دفاتر المخالفات الصلحية والزجرية، ويرفق به المخالفات الصلحية والجزافية، المؤشر عليها من طرف القابض البلدي.