يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الاثنين استحقاقين أساسيين أمام القضاء في نيويورك، يهددان بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نونبر. فينبغي على ترامب المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أن يمثل أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن عند الساعة 09,30 (الساعة 13,30 ت غ) ليحدد له موعدا جديدا لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها. والاثنين كذلك وأمام قضاء نيويورك أيضا، يتحتم عليه توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترامب العقارية في العقد الماضي. وفي حال لم يحصل ذلك قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في اكتوبر 2022 ما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر انغورون في 16 شباط/فبراير، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية. وإن فشل ترامب في توفير هذه الضمانة التي تغطي على الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن "صورته ستتغيير بشكل جذري بنظر الكثير من الناس لأنه دائما ما يطرح نفسه على انه ملياردير ناجح" في الأعمال على ما قال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق. وحمل ترامب الذي شغل البيت الأبيض بين العامين 2017 و2021 ويطمح للعودة إليه في 2025، مرة اخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" على المدعية العامة جيمس والقاضي انغورون كاتبا بأحرف كبيرة "فاسدان وغير مؤهلين بالكامل"، وعلى مسؤولة في النيابة العامة في نيويورك "تحمل على ترامب فيما لم يرتكب شيئا". ويحمل ترامب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني "الذي لا أساس له" وعلى "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة "العنصرية" والقاضي الذي "تتحكم به زمرة الديموقراطيين". وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديموقراطي وتتولى في آن دورا قضائيا وآخر سياسيا. ويقول محامو ترامب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في شباط/فبراير الذي يمنع ترامب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين تواليا. والجمعة أكد الرئيس الجمهوري السابق انه يملك "حوالى 500 مليون دولار نقدا، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته "الانتخابية في مواجهة الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن. وحصل ترامب على نفحة اكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية "ترامب ميديا أند تكنولوجي غروب" لدخول البورصة ما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءا منها لضمان الكفالة. وخلافا لذلك، سيتعرض ترامب "لإهانة" على ما رأى كارل توبياس استاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولاياتالمتحدة. وأوضح انه قد يضطر إلى "بيع ممتلكاته العقارية" أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها ومن ضمنها برج ترامب تاور على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن. واعتبر توبياس من الاحتمالات الواردة أن ترامب "قد يعلن افلاسه الشخصي". ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية لتأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نونبر. أما على صعيد اتهامه جنائيا بدفع أموال قبل الانتخابات الرئاسية في 2016 لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز التي يعتقد أنه أقام معها علاقة فيما كان متزوجا في 2006،، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الاثنين. إلا انها ارجئت في 15 مارس مدة شهر على الأقل. وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان الاثنين موعدا جديدا لهذه المحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق. ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات. ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترامب البالغ 77 عاما، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر على الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف. ويريد المحامون أيضا انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية. وينفي دونالد ترامب أن يكون أقام علاقة مع ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد. ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترامب لاخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر 2016 إلى دانييلز لتلزم الصمت على علاقتها الجنسية التي اتت بالتراضي قبل عشر سنوات على ذلك وكان يومها متزوجا من ميلانيا ترامب.
