مجهر إدريس جطو لم يعد مركزا فقط على الدعم العمومي المخصص للأحزاب في الانتخابات، بل إن معطيات تفيد أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بافتحاص شامل للدعم العمومي الذي تتلقاه الأحزاب السياسية. وأبرزت المعطيات نفسها أن قضاة المجلس الأعلى، بعدما اقتصرت مهمتهم خلال الشهور الماضية على مراقبة طريقة صرف الدعم المخصص للانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت سنة 2015، فإن عملية الافتحاص الجديدة ستشمل محاور جديدة، منها طرق صزف الأموال في المؤتمرات، وكذلك صرف مساهمة الدولة في الحملة الانتخابية التشريعية التي جرت سنة 2016.