وجه اليوم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين مراسلة إلى رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة من أجل عقد اجتماع اللجنة طبقا للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي قصد تقديم التوضيحات اللازمة حول قرار الخارجية المغربية قطع العلاقات الدبلومسية مع الجمهورية الإيرانية، وعلاقة هذا الموقف بتطور قضية الصحراء. وحسب مصدر برلماني من فريق “البيجيدي”، فإن هذا الطلب بعقد لقاء لجنة الخارجية يأتي في إطار الرقابة التي يمارسها البرلمان. وتنص المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إمكانية عقد اجتماعات علنية بخصوص قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن الداخلي أوالخارجي للدولة، بناء على طلب من معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها.
