ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة، اجتماع الدورة ال80 للجنة الاستثمارات، الذي تمت المصادقة خلاله على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر و5.382 منصب شغل غير مباشر. وقال رئيس الحكومة أن المشاريع المعروضة على اللجنة، تعد من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المزمع احداثها، مشجعة جدا بالنظر إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 التي تعيشها بلادنا ومختلف دول العالم، إذ تعكس هذه المشاريع مدى جاذبية الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، والصورة الإيجابية لبلدنا داخليا وخارجيا، نتيجة منهجيتها المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة. وأوضح رئيس الحكومة في هذا السياق أنه قد تم سنة 2020 وبداية سنة 2021، توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار، قاربت قيمتها 34,68 مليار درهم، وتساهم في إحداث حوالي 18.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أكد رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تُظهر تعزيز جاذبية المغرب بفضل الإصلاحات التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال، وكذا من خلال تنزيل إصلاح منظومة تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية سنة 2019. وذكر رئيس الحكومة بأن لجنة الاستثمارات وافقت، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، على استثمارات استراتيجية مهمة في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، من خلال 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، والتي تمكن من إحداث 39.305 فرصة عمل مباشرة. وخلال هذا الاجتماع تدارست اللجنة وصادقت على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر و5.382 منصب شغل غير مباشر.
