رئيس الحكومة: لجنة الاستثمارات..المشاريع المصادق عليها تعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن المشاريع التي صادقت عليها لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها، اليوم الجمعة بالرباط، تعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أوضح، بمناسبة ترؤسه لاجتماع الدورة الثمانين للجنة الاستثمارات، أن المشاريع المعروضة على اللجنة "تعكس مدى جاذبية الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، والصورة الإيجابية للمملكة داخليا وخارجيا، نتيجة منهجيتها المتفردة في تدبير هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنها تنم كذلك عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تعد، من حيث حجم الاستثمارات المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المزمع إحداثها، "مشجعة جدا" بالنظر إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن جائحة (كوفيد-19) التي يعيشها المغرب ومختلف دول العالم.
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا السياق، أنه قد تم سنة 2020 وبداية سنة 2021، توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار، قاربت قيمتها 34,68 مليار درهم، وتساهم في إحداث حوالي 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مسجلا أن هذه الأرقام تظهر تعزيز جاذبية المغرب بفضل الإصلاحات التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال، وكذا من خلال تنزيل إصلاح منظومة تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية سنة 2019.
وذكر السيد العثماني بأن لجنة الاستثمارات وافقت، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، على استثمارات استراتيجية مهمة في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، من خلال 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، والتي تمكن من إحداث 39 ألف و305 فرص عمل مباشرة.
كما ذكر رئيس الحكومة بإسهام الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال، وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، كان آخرها، في شهر ماي 2021، إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس، مبرزا أن هذه الإصلاحات، ومختلف السياسات ذات الصلة، عززت من قدرة المملكة على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 .
وسجل السيد العثماني التحسن المتواصل لترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم بكل تأكيد في الإشعاع الدولي للمملكة وفي جاذبيتها الاستثمارية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن مواصلة هذه الوتيرة من الإنجازات، تظل رهينة بالتتبع المستمر والفعال للمشاريع الاستثمارية، ومواكبتها في مختلف مراحل إنجازها، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها، لا سيما منها ذات الطبيعية الإدارية أو الإجرائية، مذكرا بتكليف كتابة لجنة الاستثمارات بتحيين التقرير الخاص بتحليل اتفاقيات الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة منذ 1996 حتى اليوم، وذلك بهدف دراسته في اجتماع قادم، واتخاذ ما يلزم على إثر النتائج التي سيظهرها هذا التقرير.
وكات لجنة الاستثمارات صادقت اليوم على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشر و5382 منصب شغل غير مباشر. وتتوزع هذه المشاريع على مختلف جهات المملكة، وتهم على الخصوص قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنيات التحتية، والتجارة، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة.