لجنة الاستثمارات تصادق على 23 مشروع اتفاقية استثمار من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح يوم الجمعة 23يوليوز 2021 بالرباط، اجتماع الدورة الثمانين للجنة الاستثمارات، الذي تمت المصادقة خلاله على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر و5.382 منصب شغل غير مباشر.
وسجل رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية ، أن المشاريع المعروضة على اللجنة، تعد من حيث حجم الاستثمارات المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المزمع احداثها، مشجعة جدا بالنظر إلى الظرفية الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 التي تعيشها بلادنا ومختلف دول العالم، إذ تعكس هذه المشاريع مدى جاذبية الاقتصاد الوطني بفضل الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، والصورة الإيجابية لبلدنا داخليا وخارجيا، نتيجة منهجيتها المتفردة في تدبير هذه الأزمة، كما تنم عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة.
وأوضح رئيس الحكومة في هذا السياق أنه قد تم سنة 2020 وبداية سنة 2021، توقيع اتفاقيات جديدة للاستثمار، قاربت قيمتها 34,68 مليار درهم، وتساهم في إحداث حوالي 18.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تُظهر تعزيز جاذبية المغرب بفضل الإصلاحات التي اتخذت لتحسين مناخ الأعمال، وكذا من خلال تنزيل إصلاح منظومة تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية سنة 2019.
وفي نفس السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن لجنة الاستثمارات وافقت، خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019، على استثمارات استراتيجية مهمة في قطاعات الصناعة والطاقة والصناعة الغذائية والسياحة، من خلال 114 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تقدر بنحو 334 مليار درهم، والتي تمكن من إحداث 39.305 فرصة عمل مباشرة.
كما ذكر رئيس الحكومة بإسهام الحكومة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الكبرى لتحسين مناخ الأعمال، وتيسير حياة المقاولات، ودعم الاستثمار، كان آخرها، في شهر ماي 2021، إطلاق أول سياسة وطنية مندمجة ومتعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال. وهي الجهود التي أثمرت عن نتائج واقعية وملموسة لفائدة المقاولات الوطنية والاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال الاستثمار والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المقاولات وحمايتها من الإفلاس. كما عززت هذه الإصلاحات، ومختلف السياسات ذات الصلة، من قدرة بلادنا على الصمود في مواجهة الأزمة غير المسبوقة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 .
وسجل رئيس الحكومة التحسن المتواصل لترتيب المغرب في المؤشر الدولي لمناخ الأعمال خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم بكل تأكيد في الإشعاع الدولي لبلادنا وفي جاذبيته الاستثمارية.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن مواصلة هذه الوتيرة من الإنجازات، تظل رهينة بالتتبع المستمر والفعال للمشاريع الاستثمارية، ومواكبتها في مختلف مراحل إنجازها، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها، لا سيما منها ذات الطبيعية الإدارية أو الإجرائية، مذكرا بتكليف كتابة لجنة الاستثمارات بتحيين التقرير الخاص بتحليل اتفاقيات الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة منذ 1996 حتى اليوم، وذلك بهدف دراسته في اجتماع قادم، واتخاذ ما يلزم على إثر النتائج التي سيظهرها هذا التقرير.
وخلال هذا الاجتماع تدارست اللجنة وصادقت على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر و5.382 منصب شغل غير مباشر.
وتتوزع المشاريع التي تدارستها اللجنة وصادقت عليها في دورتها الثمانين على مختلف جهات المملكة، وتهم على الخصوص قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنيات التحتية، والتجارة، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة.
وحضر هذا الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، والكتاب العامون، والمدراء، وممثلون عن مختلف القطاعات العضوة في اللجنة.