صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا، ظهير شريف يتعلق بتنظيم الطائفة اليهودية المغربية وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية، وذلك لاعتبارات كثيرة منها الدينامية والانبعاث غير المسبوق اللذين تشهدهما الديانة اليهودية المغربية واستنادا للعناية الملكية لأحوال الطائفة اليهودية المغربية. ونصت المادة 1 من الباب الأول من الظهير، على أن يحدث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ويكون مقر المجلس بالرباط. وجاء في المادة الثانية :"يتولى المجلس تدبير شؤون الطائفة اليهودية المغربية وتنسيقها على المستوى الوطني، والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة من الديانة اليهودية المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وتثمين التراث والإشعاع الشعائري والثقافي للديانة اليهودية المغربية، في تراثها وتنوعها، داخل أرض الوطن وخارجه". ومن الاختصاصات الموكولة للمجلس، إبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم الطائفة اليهودية بالمغرب واليهود المغاربة بالخارج، إضافة إلى تحديد التوجهات العامة المؤطرة المبادرات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي. ومن الاختصاصات كذلك إدارة الشؤون الدينية والتعليم اليهودي والسهر على تنفيذ التعاليم العقائدية للديانة اليهودية المغربية، وإدارة الأوقاف الدينية (هقدش) والمزارات وتسيير ومراقبة إدارة المعابد والأضرحة التابعة للطائفة اليهودية وخدمة الجنائز وجميع المباني الدينية وضمان صيانتها. ويعهد إلى المجلس الوطني للطائفة اليهودية إلى تدبير ممتلكات هذه الطائفة وتنميتها والمحافظة عليها، وتأطير تدبير الخدمات الموجهة للطائفة اليهودية الإشراف عليها ولا سيما إحداث المؤسسات والخدمات المصنفة حلال (الكاشير). وفي الجانب الاجتماعي، يلتزم المجلس الوطني بمساعدة المعوزين من أفراد الطائفة اليهودية وتنظيم الأعمال الخيرية والإغاثة والإحسان لفائدة أفراد الطائفة. ومن الاختصاصات كذلك الترخيص للمؤسسات اليهودية العاملة في مجالات التربية والتعليم والتكوين وتقديم المساعدة لها عند الاقتضاء. أما تركيبة المجلس، إضافة إلى رئيسه الذي يعين بظهير شريف، يتكون المجلس من 12 عضوا يعينون باقتراح من وزير الداخلية، من بين الشخصيات المغربية من الديانة اليهودية المشهود لها بالخبرة والعطاء المتميز، وطنيا ودوليا، و12 عضوا ينتخبون من طرف أفراد الطائفة اليهودية على مستوى دوائر انتخابية جهوية بالاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية. ويعتبر كل من الحاخام الأكبر للمملكة وممثل وزير الداخلية عضوين بالمجلس بحكم القانون، ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي ممثل كل سلطة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وكذا كل شخصية مؤهلة للمشاركة في أشغال المجلس أو أجهزته بصفة استشارية، كما يجوز لرئيس المجلس أن يستدعي شخصيات أو هيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في اللقاءات والأنشطة التي ينظمها المجلس. وتنص المادة 4 من الظهير على أن مدة انتداب رئيس وأعضاء المجلس تحدد في 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بخلاصة التنظيم والانتخابات ديال هاد المجلس بيد وبقرار من وزير الداخلية. ويتم تمويل ميزانية المجلس من عائدات الهبات والوصايا والصدقات، وعائدات الرسوم اليهودية، وهبات ندابوت، وعند الاقتضاء إيرادات الأوقاف الدينية (هقدش) وكدا عائدات كراء أو استغلال الأموال والممتلكات العقارية أو التجارية للطائفة اليهودية. تمول الميزانية أيضا من عائدات الخدمات المصنفة حلال (الكاشير) ويمكن للمجلس أن يستفيد من منحة مالية تسجل في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية. ويمكن للمجلس أن يستفيد، علاوة على ذلك من أي تمويل مالي آخر أو منحة من أي هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، أو منظمة حكومية أو غير حكومية. وفي المادة 32 من الظهير تحدث لدى المجلس لجنة تحمل اسم "لجنة اليهود المغاربة بالخارج" تتولى مهمة تقديم المشورة والخبرة للمجلس، فيهم 9 أعضاء إضافة إلى الرئيس يعينون من طرف "جلالتنا الشريفة" باقتراح من رئيس المجلس وفق نص المادة. أما مؤسسة الديانة اليهودية المغربية، تحدث كذلك وفق الظهير، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتتولى مهمة النهوظ بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والاعتناء به وصيانته والمحافظة على تقاليد وخصوصيته واستمرار ارتباطه الثابت والمنتظم بالمغرب زمنيا وروحيا. هاد المؤسسة عندها تقريبا نفس التمويل ديال المجلس الوطني للطائفة اليهودية (هبات والوصايا ومنحة من الداخلية). هادشي غايكون ف قانون مالية الجاي. تفاصيل في الرابط أسفله (عدد الجريدة الرسمية رقم 7140 تصدر ف3 نونبر 2022). http://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2022/BO_7140_Ar.pdf