البحث فوقوف مافيات المخدرات وراء قتل وإحراق جثة بوليسي الرحمة ما زال ما وصل لوالو. المعطيات للي توفرت ل"كود" كتفيد أن التحقيقات في هذا المسار رجعات لنقطة الصفر، وذلك بعدما بينت التحريات الأولية أن الموقوفين لحد الآن في إطار ملاحقة المتورطين في هاد القضية ما عندهم حتى صلة بهذه الجريمة الشنعاء، التي راح ضحيتها شرطي مرور قبل أزيد من أسبوع. وقاد تحري المحققين في هذه الفرضية إلى تنفيذ، في الأيام الأخيرة، إيقافات في مدن السعيدية وطنجة وبرشيد طالت خمسة أشخاص يشتبه في تعاطيهم لنشاط الاتجار في المخدرات. غير أن عملية اقتفاء الأثار الميدانية والتقنية التي قد تمكن من تحديد مدى ارتباطهم بتصفية الضحية لم تفضي إلى أي نتيجة، وهو ما انتهى إليه الاستماع إليهم، حسب ما تأكد ل"كود" من مصادر متطابقة، إذ تشير المعلومات التي تحصلت عليها إلى أنهم نفوا وجود أي علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بقتل الشرطي، الذي عثر على جثته محروقة في بالوعة بمنطقة حد السوالم. وأمام هذه المستجدات وسعت المصالح الأمنية المختلفة التي تعمل على فك لغز هذه الجريمة، بتنسيق مع "ديستي"، مجالات أبحاثها لتشمل رقعا جغرافية جديدة مع تكثيف تتبع خيوط فرضيات عدة. وحسب ما علمته "كود"، فإن السباق لفك شفرة هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني جعل مصالح الأمن بالعاصمة الاقتصادية تعيش حالة استنفار كبيرة، نهاية هذا الأسبوع، إذ صدرت تعليمات باش بوليس المدينة يخدمو عادي السبت والأحد، مع المحافظة على مستوى اليقظة والتعبئة في أعلى مستوياته. كما جرى نصب سدود قضائية في مختلف المنافذ المؤدية إلى داخل كازا وخارجها، للتحقق من هويات الأشخاص المشكوك في أمرهم، وذلك كإجراءات إضافية لتضييق الخناق على الجناة المفترضين، الذين حل والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية ومكتب "الإنتربول" بالمغرب، بحر هذا الأسبوع، بالمدينة، للإشراف على التحريات المنجزة للإطاحة بهم. ويرابط الدخيسي منذ قدومه إلى البيضاء بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع إبراهيم الردواني، حيث يتابع لحظة بلحظة تطورات التحقيقات المنجزة لحل هذه القضية.