يبدو أن التصويت العلني الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اختيار البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم 2026، يعتبر سيفا ذو حدين بالنسبة للملف المغربي في سباق تنافسه مع الملف الثلاثي المشترك بين الولاياتالأمريكيةالمتحدة، كندا، والمكسيك، خصوصا وأن الأمر يتعلق ب207 تصويت للاتحادات الكروية المنضوية تحت لواء "الفيفا"، إذ سيكشف التصويت العلني عن هوية الدول المصوتة، عن الملف المختار. وقال منصف اليازغي الباحث في السياسات الرياضية ل"هسبورت"، إن الحصول على أصوات الاتحاد الكروية ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تهم ما قبل 13 يونيو المقبل، حيث يبحث كلا الملفين على دعم من قبل الاتحادات، ويكون أحيانا الإعلان الرسمي لبعض الدول كفرنسا، إسبانيا ودول أخرى، حافزا لدول الأخرى التي قد تضم صوتها للبقية، مردفا: "التصويت يكون مبنيا على توجهات سياسية وليست رياضية، إذ يعمل الاتحاد الكروي على استشارة السلطات العليا قبل منح الصوت.. ليست هناك عاطفة، بل الأمر يتعلق بمصلحة مشتركة". وأضاف أن المرحلة الثانية، تهم يوم 13 يونيو الخاصة بالتصويت، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، نظاما جديدا غير النظام السابق لجوزيف بلاتر، إذ سيتم الاعتماد على التصويت العلني وبالتالي لن يكون هناك أي لبس في المواقف، إلا أنه قد يجر نوعا من الفساد، وهو الدور الذي على "الفيفا" القيام به، من خلال تمرير رسائل قبل يوم الحسم، قصد إبعاد السياسة عن الرياضة، والتأكيد على أن للاتحادات الحق في منح صوتها كما تريد. وتابع: "التصويت العلني ممكن أن يتسبب في نوع من الفساد، كما أن الرشاوي واردة جدا، حيث بإمكان الملف الثلاثي استمالة مجموعة من الأصوات من قبل بعض الاتحادات "المُتخلّفة" بسهولة تامة، حيث كان في السابق تمنح إكراميات ووعود لأعضاء الفيفا المصوتين". ومن شأن التصويت العلني أن يشكل خطرا على الملف المغربي، إذ ستكون مجموعة من الدول منها العربية مضطرة لمنح صوتها للملف الثلاثي المشترك، خوفا من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو سحب منها دعم مالي أو أمني تمنحه لها الولاياتالمتحدة سنويا. وكان ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي قد انتقد اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لنظام التصويت المفتوح في المؤتمر المقبل الذي سيجرى بموسكو من أجل اختيار البلد المنظم لنهائيات مونديال 2026، حيث قال في هذا الصدد: "التصويت العلني خطأ كبير، سيكون دائما قابلا للفساد ويخضع للتدخل السياسي".
