للمرة الثالثة على التوالي، قررت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عبد العالي دومو، القيادي والبرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحمد التويزي، القيادي ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ وذلك بطلب من دفاعيهما. ووفق مصادر حضرت جلسة المحاكمة، فإن دفاع الشخصيتين السياسيتين البارزتين طالب بتأجيل المحاكمة من أجل توفير وثائق إضافية للملف، حيث جرى تحديد 12 يونيو المقبل موعدا لبدء المحاكمة التي تحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني. وحضر كل من دومو والتويزي إلى المحكمة مؤازين بعدد من المحامين من مدينتي مراكش والدار البيضاء للدفاع عليهما في مواجهة التهم الثقيلة ب"الفساد وتبديد المال العام". ووفق المعطيات التي نشرتها هسبريس الأسبوع الماضي، فإن إعادة فتح قضية دومو، المتهم بتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، تأتي في سياق يتسم بإعادة تحريك مختلف الملفات المرتبطة بالفساد وسوء التدبير الانتخابيين بعدد من جماعات وجهات المملكة. ويتابع دومو على خلفية الشكاية التي رفعتها ضده الجمعية المغربية لحماية المال العام منذ سنة 2016؛ فيما يرتقب أن تنتصب الجمعية طرفا مطالبا بالحق المدني في القضية التي يرتقب أن تكون لها تداعيات على الساحة السياسية بالبلاد، خصوصا أن الرجل يترأس جماعة زراد القروية بإقليم الحوز باسم حزب الاتحاد الدستوري، للمرة الخامسة في تاريخه السياسي. ويتابع الرئيس السابق لجهة مراكش بسبب اختلالات محتملة شابت الصفقات المبرمة خلال ولايته، مثل "التنقلات ومصاريفها الكبيرة التي لم تستهدف قضايا تتعلق بمصالح الجهة"؛ وهي الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات وبنت عليها الجمعية المغربية لحماية المال العام في تقديم شكايتها. أما بخصوص أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، فيواجه بدوره المتابعة أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش بسبب اختلالات مالية في تسيير شؤون الجماعة الترابية آيت أورير بإقليم الحوز، التي يترأسها حاليا، برسم ولاية سابقة. وتأتي محاكمة دومو والتويزي في سياق يطبعه توجه نحو تحريك العديد من الملفات والقضايا الموجودة في رفوف المحاكم، المتعلقة بقضايا الفساد وتبديد أموال عمومية في الجماعات والمؤسسات العمومية خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك في إطار تعالي أصوات الجمعيات الفاعلة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد المنادية بتحريك الملفات والشكايات التي وضعتها أمام محاكم المملكة منذ سنوات دون أن تعرف أي تقدم.
