مثل أحمد التويزي، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز والرئيس السابق لبلدية ايت اورير، اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام بمراكش، إثر الشكاية التي سبق أن وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ضده لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تطالب فيها بإجراء بحث قضائي في شأن اتهامات بالفساد المالي. وعلمت ‘القناة' أن قاضي التحقيق استنطق التويزي ابتدائيا على خلفية شبهة إختلالات مالية بالبلدية المذكورة، وقرر على إثر ذلك إغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره. وكان الوكيل العام بمراكش قد قرر في دجنبر من العام الماضي متابعة أحمد التويزي بمجموعة من التهم المرتبطة بتبذير المال العام وعقد صفقات عمومية غير قانونية، وذلك خلال فترة ترؤسه لجماعة أورير ما بين 2009 و2015، خاصة وأن المجلس الجهوي للحسابات قد زار وقتها الجماعة المذكورة ورصد مجموعة من الاختلالات. والتويزي، وهو أيضا قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وعضو بمجلس المستشارين، متهم بتهم ثقيلة تهم أساسا: » تبديد واختلاس أموال عامة » ، و » إتلاف وثائق رسمية وتزويرها » ، و » التدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون » ببلدية آيت أورير التابعة لإقليم الحوز ما بين سنة 2009 و2015، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيي مجلس الجماعة الترابية ذاتها، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012 لترؤسه مجلس الجهة.
