قاضي التحقيق يسحب جواز البرلماني التويزي ويفرض عليه مراقبة قضائية بتهم إختلاس المال العام

قضت الغرفة الثالثة لجرائم الأموال، صباح اليوم الثلاثاء، بمصادرة جواز سفر البرلماني و رئيس جهة مراكش آسفي السابق، أحمد التويزي.
وتضيف مصادرنا أن قاضي التحقيق ‘الزيتوني' بغرفة جرائم الأموال الثالثة باستئنافية مراكش، إستنطق اليوم الثلاثاء أحمد التويزي رئيس بلدية أيت أورير السابق ، المتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من إجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.
وتقرر إغلاق الحدود وفرض مراقبة قضائية على ذات البرلماني، عقب الاستماع إليه بعد تخلفه عن الحضور في أول جلسة بسبب المرض فيً 13 فبراير الجاري، بحسب ما ذكره لمنبرنا المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
و يتابع في نفس الملف شقيقه الحسن التويزي الرئيس الحالي لبلدية آيت أورير ، و الذي تم استنطاقه من طرف قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش من اجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.
أحمد التويزي متابع بتهم ثقيلة تتعلق ب" تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015″.
و كانت جمعية حقوقية ، قد وجهت اتهامات ثقيلة لأحمد التويزي، الرئيس السابق لجهة مراكش تانسيفت، وعضو المكتب السياسي الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث وجهت شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تطالب فيها بإجراء بحث قضائي في شأن اتهامات ب" تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والغدر، والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية آيت أورير، بإقليم الحوز، ما بين سنة 2009 و2015 ، وهي الفترة التي كان يترأس فيها التوزيري مجلس الجماعة الترابية المذكورة، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012.
الشكاية، استندت فيها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، و الذي كشف أن عدة اختلالات و اختلاسات في جماعة أورير بين 2009 و 2015.