أثار استمرار قطع طريق ما بين مقرّ القنصلية الإسبانية القديمة ومبنى المركب الثّقافي بالنّاظور استنكارا لدى فاعلين جمعويين محليين، اعتبروا هذا السّلوك "غير قانوني" بالمدينة. وتتواجد حواجز حديدية منذ مدّة طويلة على مستوى منفذي الطّريق بمحاذاة البناية التي تحوّلت حاليا إلى إقامة للقنصل الإسباني، ما يجعل سلك هذه الطّريق ممنوعا على المارّة. وتساءل فاعلون مدنيون عما إذا كان القنصل يتوفّر على رخصة من المجلس الجماعي بالنّاظور تخوّل له قطع هذه الطريق وتخصيصها لركن سيّارته الشّخصية ووضع بعض الأغراض في محيطها. حكيم شملال، رئيس حركة "متطوعون من أجل النّاظور" ومستشار جماعي قال: "إنّ القانون يقضي بعدم قطع أيّ طريق في المدينة بأي حال من الأحوال إلا في حالات خاصّة، أو من أجل خدمة مصلحة عامّة وبشكل مؤقّت؛ لأنّ السياسة العامة لتدبير المدن تقضي بفتح الطرقات والمسالك أمام المواطنين لا قطعها". وأكّد المتحدّث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القنصل الإسباني في هذه الحالة يتوجّب عليه طلب ترخيص من المجلس الجماعي لتخصيص المكان المحاذي لمقرّ إقامته لركن سيّارته، مع تثبيت علامتي تشوير تمنعان ركن السيّارات أمام العموم"، معتبرا "النّاظور مدينة آمنة لا تستدعي هذه الإجراءات الصّارمة بإقامة حواجز بشكل مبالغ فيه أمام مقر إقامة القنصل". من جهته اعتبر كمال شيلح، فاعل جمعوي بالنّاظور قطع الطريق المذكورة "غير قانوني ولن تتقبّله أي دولة ديمقراطية تؤمن بضرورة تطبيق القوانين على الجميع"، مؤكّدا أنّه لا يعقل قطع الطريق، "لا لشيء سوى أنها تقع بمحاذاة مقرّ إقامة القنصل الإسباني". وأبرز شيلح أنّ "الدولة الإسبانية لن تقبل أن تقوم قنصلية مغربية أو إقامة مسؤول ما بقطع الطّريق في أراضيها"، داعيا إلى "تدخّل المجلس الجماعي لإعادة فتح الطريق أمام العامّة، وإيجاد طريقة ما تحترم القانون لركن سيّارة القنصل...". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتّصال عدّة مرات بسليمان أزواغ، رئيس المجلس الجماعي بالنّاظور، لاستقاء إفاداته حول الموضوع، مع بعث رسالة نصّية إليه على تطبيق "واتساب"، لكن دون إجابة.
