باستثناء شكايات جمعيات حماة المال العام اللي كيشكو فمصداقيتها.. القيادة الثلاثية للبام حطات شرط صارم لعضوية المكتب السياسي: ممنوع يكون محل متابعة قضائية من طرف مؤسسات الدولة

علمت "گود" من مصدر مطلع أن القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فرضت شرط أساسي في عضوية المكتب السياسي المقبل، ويتعلق بعدم وجود ملفات متابعة قضائية بإحالات من جهات رسمية عند المرشحين لعضوية المكتب السياسي.
وقال مصدر قيادي فالبام ل"گود" بلي "الشرط الأساسي في عضوية المكتب السياسي للبام هو عدم وجود إحالات على القضاء من طرف المؤسسات الرسمية بحال المجلس الأعلى للحسابات ومفتشيات الوزارات وهيئة النزاهة.
لكن: "بالنسبة للأشخاص المتابعين قضائيا بسبب شكايات جمعيات حماية المال العام، لا يعتد بها داخل البام"، وفق مصدر قيادي تحدث مع "گود". بمعنى للي تابعاتو شي جمعية حقوقية أو ديال المال العام عندو لحق يدخل للمكتب السياسي.
وكيستعد البام يدوز مرحلة صعيبة من حياتو بعد المؤتمر الوطني الخامس للي تعقد فبداية فبراير الماضي وأفرز قيادة ثلاثية على رأسها فاطمة الزهراء المنصوري (المعروفة إعلاميا ببنت الباشا)، وفيها أيضآ، من جهة، محمد مهدي بنسعيد للي موراه تيار قدماء اليسار وبعض الحقوقيين والمثقفين، ومن جهة أخرى، صلاح الدين أبو الغالي، المقاول ورجل الأعمال للي موراه تيار الأعيان وصحاب اللعاقة ورجال الأعمال والمصالح.
أول مشكل غادية تواجهو الأمينة العامة الفعلية ديال البام بنت الباشا هي تشكيلة المكتب السياسي للي غا تقترح على دورة المجلس الوطني للي غادية تعقد فمدينة سلا يوم 11 ماي الجاري.
وبعد 3 أشهر على المؤتمر، ما قدراتش القيادة الثلاثية تحسم لائحة أسماء المرشحين للمكتب السياسي، وهذا دليل على الصعوبة للي كتواجهها فاطمة الزهراء المنصوري باش توفق بين تيار قدماء اليسار وتيار الأعيان ورجال الأعمال.
فهاد يومين، القيادة الثلاثية غا تعقد اجتماع حاسم باش تنهي تشكيلة المرشحين للمكتب السياسي للي غا تقدمها لأول دورة للمجلس الوطني للي كترأسو قلوب فيطاح.