وهبي يطمئن موظفي العدل بشأن "البوانتاج"

في رد على سؤال كتابي وجه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اعترف الأخير بأن وزارته اعتمدت مراقبة الولوج إليها باستعمال المعلومات البيومترية مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين بها، من أجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة المركزية.
وسجل وزير العدل بأن هذا الإجراء يجري بمقتضى القانون 08 09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي هذا الإطار، أكد وهبي، في جوابه الذي جاء ردا على سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة العدل قامت ب"اتخاذ مجموعة من التدابير تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"؛ منها "عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي".
وأوضح وهبي في الجواب ذاته أن الوزارة اكتفت ب"استخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص".
وأفاد وزير العدل بأنه تم تسجيل المعطيات البيومترية في "دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، أي أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات ضمانا لسلامتها وحمايتها".
وأكدت وهبي أن وزارته كاتبت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين "قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل لمراقبة ولوج الموظفين".
وشدد وهبي على أن وزارة العدل حريصة على اتخاذ جميع "الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، حيث إن جميع المعلومات المتعلقة بهذا النظام "محفوظة بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية؛ وذلك عبر توفير معدات وأجهزة خاصة به، إضافة إلى تقنيات التشفير التي يتم اعتمادها خلال المبادلات الالكترونية عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية".