بصمات المغاربة في يد شركات خاصة دون ضمانات حمائية

قال إدريس بلماحي،عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، نعيش فراغا قانونيا مهولا فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،مضيفا باستثناء القانون والمرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية البيومترية وجواز السفر البيومتري،مشددا على أنه ليس هناك قانون ينظم المجال البيومتري بالمغرب لمخاطر أمنية.
وتساءل بلماحي،خلال يوم تحسيسي حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،نظم الجمعة،بمقر المعهد العالي للقضاء،عن الضمانات الممنوحة لطالبي التأشيرة بالسفارات أثناء أخذها لبصماتهم،معلنا أن " سفارات تتعامل من الباطن مع شركات خاصة فيما يتعلق بأخذ بصمات طالبي الفيزا "،متسائلا "ماهي الضمانة لحماية بصمات طالبي الفيزا وهل تلك الشركات تتعامل مع هذه السفارات المتواجدة بالمغرب،والتي تقوم بتجميع البصمات كمعطيات شخصية تحميها أم أنه يتم استعمالها لأغراض أخرى".
وكشف بلماحي على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تخضع لإذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم المعطيات الحساسة،أواستعمالها لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها وان تعالج بطريق نزيهة ومشروعة وان تجمع لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وإلا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات .
وقال بلماحي أن الصراع التكنولوجي اليوم هو صراع من يستحوذ على المعطيات والمعلومة كيفما كان نوعها وهو التعرف على شخص أو قابلية التعرف عليه،مضيفا أن القانون المغربي أعفانا من تجميع المعلومة وترك الباب مفتوحا للمستقبل لصياغة اي شكل من أشكال حماية المعلومة .
وأضاف بلماحي،بان الإذاعة تدخلنا في متاهة حرية التعبير،معلنا أنه دائما تكون الاستثناءات في كيف يمارس الإعلام وأنه إذا ما طرحت قضية على اللجنة واتخذت فيها قرارا سلبيا على الأخر فهذه المرحلة نحاول ألا نصل إليها وأن الحل بيد اللجنة ولا نريد إثقال القضاء
واكدد على أن المراقبة تتم عن طريق ملأ مطبوعات لطابع المعطيات والغاية منها وتحديد أجل تجميعها والإحتفاظ بها وتقع على كاهل من يعينها لأن ذلك بمتابة تصريح بالالتزام وأنه إذا تبت أن التصريح غير موافق للحقيقة فله العقوبات المنصوص عليها قانونيا .
وشدد على عدم السماح بالاحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي " لا يجوز تجميع المعطيات بدون رضى الشخص وأنه معاقب على ذلك وأنها جريمة يعاقب عنها القانون وحول مسألة الإحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي قال بأنه لا يجوز الاحتفاظ بها أكثر من المدة القانونية المسموح بها وأنه إذا أرادت مؤسسة الاحتفاظ بها لغايات إحصائية عليها طلب الإذن والسماح بذلك" وقال بأنه لا يمكن أن يبقى قطاع ما خارج المحاسبة.
وأقر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، جملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
ويحدد القانون،في جملة أمور أخرى وبدقة،الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية،والتعرض على بعض عمليات المعالجة،وطلب تصحيح المعطيات الخاطئة أو مسح المعطيات التي انتهت صلاحيتها أو التي تم تحقيق الغاية من معالجتها.
وقد بات المغرب، باعتماد هذا القانون، واحداً من أولى الدول العربية والإفريقية التي تتوفر على نظام كامل للحماية،وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية.
لكبير بن لكريم