"اليوم العالمي للأسر" يسائل حجم التحولات القيمية والاجتماعية في المغرب

يخلد المغرب، على غرار باقي دول المعمور، اليوم الأربعاء 15 ماي، اليوم العالمي للأسر، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار لها صادر في العام 1993. ويشكل هذا اليوم مناسبة لتعزيز الوعي بدور الأسرة المغربية، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، في تربية الأجيال والحفاظ على التماسك الاجتماعي والهوية الجامعة للمغاربة، وكذا تسليط الضوء على أبرز التحولات السوسيولوجية والاقتصادية والقيمية التي لحقتها في سبيل فهم انعكاساتها على البناء الاجتماعي.
في هذا الإطار، قال محسن بنزاكور، دكتور متخصص في علم النفس الاجتماعي، إن "الأسرة المغربية عرفت في العقدين الأخيرين تحولات مرتبطة بالتغيرات الجذرية التي لحقت المنظومة الاجتماعية والبراديغم الاجتماعي ككل، الذي شهد انفتاحا كليا على آفاق جديدة كالثورة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن "مفهوم الأسرة والأدوار وتوزيع الوظائف الأسرية نفسها، أعيد فيها النظر من خلال ظهور فكرة المساواة بين الرجل والأنثى وغيرها من الأفكار الأخرى التي تشبعت بها شريحة مهمة في المجتمع".
وأوضح المصرح لهسبريس أن "هذه الأفكار جاءت في خضم مجموعة من التطورات الاقتصادية المتسمة أساسا باستمرار هشاشة الأسر وتغير مفهوم الزمن الأسري، بل ومفهوم الأسرة نفسها، مع ظهور مفاهيم جديدة على غرار الأمهات العازبات والأسرة أحادية الأبوة أو الأمومة"، لافتا إلى أن "كل هذه الأمور تؤثر بالضرورة على بنية الأسرة والاستقرار الأسري وبنية المفاهيم والقيم الأسرية والعلاقات بين الأجيال، كما أننا أصبحنا نلاحظ بروز ظواهر مرضية كنتاج لكل هذه االتحولات، كالعنف ضد الأصول والقطيعة بين الأجيال، الشيء الذي لم يكن له وجود في العقدين السابقين".
وسجل المتحدث أن "هذه المتغيرات الجديدة التي طالت الأسر المغربية، أفرزت نموذجا من الأسرة يستحق دراسة سوسيولوجية عميقة، كما أن هذه التحولات فرضت على الأسرة تحديات كبرى تشمل ما هو اقتصادي واجتماعي وتربوي وقيمي أيضا"، موردا على ضوء ذلك أن "الأسرة المغربية أصبحت تفقد بعض مظاهر مفهوم تمغربيت لصالح الحيرة بين ما هو محلي وما هو كوني".
وبين بنزاكور أن "الأسرة لا تتحمل لوحدها مسؤولية هذا التحول، بل يجب أيضا أن نسائل الاستراتيجيات الحكومية والقطاعية الموجهة للأسر، وكذا المناهج التعليمية، إنْ كانت هناك رغبة حقيقة في الحفاظ على هذه الأسرة المغربية التي صنعت رجالات هذا البلد وأعطتنا بوادر التميز في محيطنا"، داعيا في الوقت ذاته إلى "صياغة استراتيجية وطنية لحماية الأسرة المغربية ودعمها لتحقيق استقلاليتها والحفاظ على كرامتها وإعادة الاعتبار لها في المناهج التربوية وفي الإعلام والأعمال الفنية".
من جهته، قال الحسين العمري، أستاذ باحث في السيوسيولوجيا والأنثربولوجيا، إن "الأسرة بالمغرب طرأت عليها تغيرات، إذ انتقلت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية بفعل التحولات التي عرفها المجتمع، خاصة تنامي وعي الإنسان المغربي بضرورة الانتقال من نمط العيش الجماعي إلى نمط العيش الفردي"، مبينا أن "هذا الانتقال اقتضته الضرورة والتحولات التي لحقت المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الأستاذ الباحث في السيوسيولوجيا والأنثربولوجيا، في تصريح لهسبريس، أن "انتقال اعتماد الأسر في كسب قوتها اليومي من الفلاحة والزراعة إلى مصادر أخرى للعيش، ساهم بدوره في هذا التحول، أضف إلى ذلك أن الأوضاع الاقتصادية التي عرفها المغرب أضعفت القدرة على تحمل تكاليف معيشة الأسرة الممتدة أو الكبيرة التي تتكون من الجد والجد الأكبر والآباء والأبناء. وبالتالي، فإن الأسر الجديدة فضلت نمط العيش في إطار ضيق ووفق ما تسمح لها به إمكانياتها المادية".
وسجل العمري أن "هناك أيضا تحولات في القيم والعادات والتقاليد، إذ انتقلت العائلة بالمغرب من تلك العائلة التي تتكون من عدد كبير من الأطفال إلى أسرة لها فقط طفل أو طفلين، وهذا بدوره أفرزته إكراهات الحياة والظروف الاقتصادية ونمط الاستهلاك المخالفين لما كانا عليه في السابق"، مشددا على أن التشبث بقيم العيش المشترك يبقى السبيل الوحيد للحفاظ على تماسك الأسر في وجه كل هذه التحولات الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي أحدتث تغييرات على مختلف مكونات البنيات المجتمعية، ليس فقط في المغرب، وإنما في دول العالم ككل.