مستخدمو مصفاة المحمدية يطالبون "سانديك سامير" باستئناف العمل

احتج العشرات من العاملين في شركة "سامير لتكرير البترول"، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، للمطالبة باستئناف العمل وعودة الشركة للإنتاج.
ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، شعارات مطالبة باستئناف العمل.
ودعا العمال الحاضرون في هذه الوقفة الحارس القضائي لمصفاة المحمدية (السنديك) إلى العمل على صرف الأجور وأداء اشتراكات التقاعد.
الحسين اليماني، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن هذه الوقفة تندرج ضمن الحركة النضالية التي يتم تنفيذها منذ توقف الشركة سنة 2015، موردا المراد منها بعث "رسالة إلى القائمين على الملف، مفادها أنه مامفاكينش منو".
وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي أن "مطالبنا في الحركة واضحة، على رأسها أن المقاولة لا يجب أن تضيع هكذا، وأن ما نعيشه اليوم هو نوع من التآمر حول جريمة قتل مقاولة وطنية والمكاسب المرتبطة بها".
وشدد الفاعل النقابي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هناك مسؤولية سياسية للحكومة والجهاز التنفيذي برمته، وحقوق أجراء الشركة لا يمكن أن تضيع بهذا الشكل".
ودعا المتحدث المسؤولَ القانوني للشركة إلى إعادة النظر في التعامل مع حقوق الطبقة العاملة بها، لا سيما في التقاعد الذي حرموا منه منذ عشر سنوات، وكذا الأجور المنتقص منها أكثر من 40 بالمائة.
من جهته، قال عبد الغني الراقي، عضو النقابة ذاتها: "كانت في البداية مبررات تقدمها الحكومة بأن الملف في يد القضاء، واليوم العدالة المغربية قالت كلمتها والسلطات تبحث عمن يقتني الشركة، كما أن الملف على مستوى العدالة الدولية قد تم طيه، لذلك ليس هناك مبرر لعدم فتح الشركة وانطلاق العمل مجددا".
وأضاف الراقي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "انطلاق عملية تكرير البترول في الشركة مجددا سيستفيد منه ليس العمال فقط، بل الاقتصاد الوطني برمته، لأن إغلاق سامير يكلف المستهلك المغربي قرابة درهمين زائدين في كل لتر من البنزين بسبب استيراده من الخارج".
وسجل في هذا السياق أنه "لو تم تكريره، كنا سنربح حوالي درهمين عن كل لتر من البنزين. لذلك، فهذا يؤثر سلبا على البلاد"، معربا عن أمله أن تتفهم مختلف الجهات رسالة المحتجين لاستعادة عمل الشركة من جديد.