"القرض العقاري والسياحي" يعزز القدرات التمويلية بزيادة رأس المال

كشفت إدارة مجموعة القرض العقاري والسياحي "سياش" (CIH) عن تفاصيل عملية زيادة في رأس المال بقيمة مليار و500 مليون درهم، وذلك خلال ندوة صحافية نظمتها المجموعة في الدار البيضاء، أعقبت تأشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل على العملية، التي تهم إصدار عدد أقصى من الأسهم سيصل إلى 4 ملايين و108 آلاف و341 سهما، بسعر إصدار في حدود 358 درهما، على أساس استمرار فترة الاكتتاب من 4 يوليوز المقبل إلى 23 منه.
وأفاد يونس زبير، المدير العام المنتدب بالقرض العقاري والسياحي، المكلف بالاستراتيجية والمالية والتطوير، بأن عملية الزيادة في رأس المال تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية الجديدة للبنك، التي تتضمن خطط عمل ستشمل السنوات الخمس المقبلة (2030-2025)، مؤكدا أهمية الأهداف المتوخاة من هذه العملية البالغة قيمتها 1.5 مليار درهم؛ إذ تعتبر الأكبر في تاريخ المجموعة البنكية، موضحا أن الهدف الأول يظل مواكبة التوجهات الاستراتيجية لخريطة طريق المؤسسة، وضمان تمويل النمو الاقتصادي المتوقع، بالنظر إلى مناخ الأعمال والاستثمار المغربي الحالي، وحصيلة تنفيذ استراتيجية البنك خلال عشر سنوات الماضية.
وأضاف زبير، في تصريح لهسبريس على هامش الندوة، أن عملية الزيادة في رأس المال الجديدة تستهدف أيضا تقوية المرونة المالية لمجموعة القرض العقاري والسياحي من أجل تسهيل مواكبتها للفرص المتاحة أمامها مستقبلا، وتقوية قدراتها التمويلية، في ظل وجود عدد كبير من المشاريع التي تحتاج إلى تمويلات مهمة، مبرزا أن ثاني أهداف العملية مرتبط بتعزيز القدرات الاحترازية للبنك، الخاضع كغيره من المؤسسات البنكية لمجموعة من القواعد المفروضة من قبل بنك المغرب في هذا الشأن، ما يفرض ضرورة التوفر على مستوى ملاءة مالية قوي، فيما يتوخى البنك ضمن ثالث الأهداف، دعم سياسة توزيع الأرباح على المساهمين.
من جهته، اعتبر لطفي سقاط، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، أن دور أي بنك، بما في ذلك المجموعة البنكية التي يرأسها، يتركز في مواكبة النمو الاقتصادي للبلاد، على المستويين البشري والاقتصادي، موضحا أن عملية الزيادة في رأس مال "سياش" تأتي لتعزز دور البنك في مواكبة النمو المشار إليه، وتتيح للمؤسسة التموقع بقوة في السوق، وترسيخ احترامها للقواعد الائتمانية والاحترازية المفروضة من قبل بنك المغرب والجهات الأخرى المقننة للقطاع البنكي، مشددا على أن اختيار إجراء العملية في هذا التوقيت جاء صائبا، بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية الإيجابية المسجلة حاليا، والنتائج المالية القوية المحققة من قبل المؤسسة الائتمانية.
"تحول مالي ورقمي"
خلال افتتاح الندوة، حرص المدير العام المنتدب بالقرض العقاري والسياحي، المكلف بالاستراتيجية والمالية والتطوير، على بسط الوضعية الحالية ومؤشرات البنك، من خلال التأكيد على تحقيقه أداء ماليا قويا خلال الفترة بين 2021 و2024، حيث سجل الناتج البنكي الصافي معدل نمو سنوي بلغ 15 في المائة، ليصل إلى 4.74 مليار درهم خلال السنة الماضية، مؤكدا معامل الاستغلال من 56 في المائة إلى 44 في المائة، ما يعكس كفاءة أكبر في التسيير، وارتفاع الربح الصافي الموحّد من 622 مليون درهم إلى 966 مليون درهم، في حين قفز ربح السهم من 21 درهما إلى 30 درهما، مشيرا من جهة أخرى إلى محافظة البنك على متانة مالية جيدة، بحيث بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة الأولى (CET1) نحو 8.3 في المائة، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب، فيما بلغ إجمالي نسبة الملاءة المالية 12.5 في المائة، ما يعزز قدرة المجموعة البنكية على مواجهة التحديات المالية المستقبلية بثقة واستقرار.
وكشف المسؤول ذاته بلوغ قاعدة زبائنه حوالي 3 ملايين زبون، منهم أكثر من مليوني زبون يستخدمون التطبيق البنكي على الهاتف المحمول بانتظام، موضحا أن البنك يعتمد في تغطية حاجيات هؤلاء الزبائن على شبكة تضم 427 وكالة و1450 نقطة بيع شريكة، إلى جانب تركيزه التقليدي على القروض العقارية، مشددا على تمكن المجموعة من توسيع حضورها في أسواق عدة، حيث بلغت حصتها 10.1 في المائة من سوق الودائع، و7 في المائة من سوق القروض الاستهلاكية، وقرابة 28 في المائة من تمويل السيارات عبر فرعها للقروض "صوفاك" (Sofac)، مشيرا إلى أن مجموعة "سياش" طمح إلى تعزيز موقعها في مجال تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مستهدفة شريحة إضافية تقدر ب3 ملايين زبون محتمل.
وأشار المصدر نفسه إلى تبني مجموعة القرض العقاري والسياحي خطة استراتيجية طموحة تمتد من 2025 إلى 2030، حصلت على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، كجزء من رؤية تهدف إلى تعزيز نموها المستدام، موضحا أن البنك يعتزم استثمار نحو 300 مليون درهم سنويا، تخصص 75 في المائة منها لمشاريع التحول الرقمي والتكنولوجي، التي ستشمل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز أنظمة الحماية السيبرانية، وأتمتة العمليات الداخلية. كما تهدف الخطة إلى توسيع شبكة الوكالات بنسبة 15 في المائة، بما يسهم في تعزيز القرب من الزبائن، مشددا على أن البنك يسعى أيضًا إلى تحقيق تكامل أكبر بين فروع مجموعته، خصوصًا مع "Sofac" و"Umnia" و"CIH Capital Management"، من أجل تحسين الأداء وتوسيع قاعدة خدماته.