تباين الموقف النقابي يربك "الجبهة الاجتماعية" في قطاع التعليم العالي

بعدما حاول عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الدفاع عن نفسه وتنبيه النقابات إلى "ضرورة التريّث بشأن إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية"، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بات التباين يطغى على مواقف نقابيي القطاع بشأن طبيعة الإجراءات والخطوات التي تستلزمها المرحلة الراهنة.
وتتشبّث النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) ب"ضرورة تحمل الوزير مسؤوليته في تسوية شؤون الموظفين المعنيين بهذا النظام الأساسي، وبمواصلة الخطوات الاحتجاجية ضد الوزارة"، في وقت تدفع أصوات نقابية أخرى بأولوية تسريع المساطر القانونية، على أن يتم الضغط على وزارة المالية بدرجة أولى".
عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية، كشف تشبّث نقابته ب"التصعيد وخوض برامجها النضالية التي سبق أن تم اقتراحها"، إذ قال: "لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة تؤكد أن الأمور تسير في الطريق كما نريد، خلافا لما قاله الوزير".
وأكد أيت بن بلا، في تصريح لهسبريس، أن "النقابة لم تطّلع بعد على تفاصيل بشأن ما توصّل إليه الوزير خلال الاجتماع الذي جمعه بوزارتيْ المالية وإصلاح الإدارة"، مفيدا ب"عدم وجود تنازل بخصوص هذا الموضوع، إلى حين تحقّق المطلوب"، وفق تعبيره.
وذكر الفاعل النقابي أن "عدم حدوث تقدّم حقيقي في الملف منذ شهر يناير الماضي ليس سليما"، متابعا: "لذلك، نحن ماضون في تنفيذ خطواتنا النضالية التي تتضمن خوض إضراب وطني يومي 02 و16 يوليوز المقبل، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام رئاسات الجامعات".
وبإشارته إلى رفض النقابة مبدأ "الانتظار إلى ما لا نهاية"، سجّل المتحدث ذاته الحاجة إلى "وضع تاريخٍ محدد بخصوص حل الملف، على أساس أن يتولّى الوزير ميداوي مهام التنسيق مع وزارتي المالية وإصلاح الإدارة".
أما عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار بالنقابة الوطنية للتعليم (FDT) قطاع التعليم العالي، فثمّن في البداية "التوافقات التي تم التوصل إليها مع الوزير الجديد في ظرف لا يزيد عن ثلاثة أشهر، بعد تعيينه مكان عبد اللطيف ميراوي".
وأوضح الركراكي، في تصريح لهسبريس، أنه "رغم كل ذلك، إلا أن تسريع التدابير الخاصة بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى حيز الوجود، أمر مطلوبٌ، وهو ما يجب أن تقوم به وزارتا المالية وإصلاح الإدارة"، مؤكدا أن "الأخلاق النقابية لا تسمح بتحميل المسؤولية كلها للوزير ميداوي لوحده دون البقية".
وتابع: "سنقوم باجتماع، السبت المقبل، لتدارس هذا الوضع. وإذا كنا سنتخذ خطوات نضالية فإنها لن تكون ضد وزارة التعليم العالي، وإنما ضد وزارة المالية، مادام أننا نعرف أن ما يؤخّر إخراج مثل هذه الأنظمة الأساسية هي المصادقة على الاعتمادات المالية الخاصة بمضامينها"، مجدّدا التأكيد على "ضرورة تسريع الوتيرة".
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار دافع عن نفسه، بمجلس المستشارين، وطالب النقابات بأن تأخذ بعين الاعتبار "القنوات الرسمية التي يجب أن يمر منها مشروع النظام الأساسي المذكور، مما يتطلب المزيد من الوقت بطبيعة الحال".
وسبق للوزير نفسه أن توصل قبل أشهر إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمسودة النظام الأساسي ذاته مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي المسودة التي تمت إحالتها فيما بعد على وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك بغرض استكمال مسار المصادقة الخاصة بها.