بعد أزيد من سنة من سحبه من المجلس الحكومي بسبب الخلافات بين مكونات الأغلبية وتكوين لجنة وزارية لدراسته، يرتقب أن تصادق الحكومة قريبا على مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، الذي وضعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وذلك حسب ما صرحت به الوزيرة الوصية بسمية الحقاوي. واغتنمت الحقاوي تقديمها يوم الاثنين لميزانية وزارتها للكشف عن خطتها لمحاربة العنف ضد النساء وتتبع مخلفاته، كاشفة عن تقديم الدعم ل35 مركزا للاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف. وخصصت الوزارة لهذه الغاية خلال سنة 2014 ما مجموعه 9 ملايين و288 ألف درهم، من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع هذه المراكز بهدف الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وهو ما يمثل 21 في المائة من الدعم الذي قدمته وزارة الحقاوي لأنشطة المجتمع المدني، والذي تجاوز 43 مليون درهم. وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشفت أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية القطب الاجتماعي برسم السنة المالية 2015، عن إعدادها دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، موضحة أن ذلك سيمكن من التعريف بهذه الخلايا الموجودة على الصعيد الترابي، والخدمات التي تقدمها، وما سيمكن من تسهيل عملية التواصل بين الشركاء المعنيين. إلى ذلك دعت الحقاوي إلى ضرورة تفعيل وتطوير المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء من خلال تنزيل مقتضيات برتوكول التعاون لتبادل المعطيات والبيانات الخاصة بعدد الحالات التي يتم استقبالها في بنيات التكفل التابعة للقطاعات الخمس المعنية بهذه المنظومة وهم وزارتي العدل والصحة، والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي. من جهة ثانية أوضحت الحقاوي أن وزارتها تهدف "لإرساء آليات تنسيق وتتبع وتقييم الخطة الحكومية للمساواة"، مشيرة إلى عزمها مواصلة تنسيق تتبع التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، عبر تتبع تنزيل المكونات الثلاثة لبرنامج الدعم، وتكوين نقط ارتكاز القطاعات الحكومية المندرجة في تفعيل وتتبع تنفيذ الخطة.