الحقاوي: السياق الدستوري لم يعد يسمح بممارسة العنف ضد النساء

أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن السياق الدستوري والسياسي الحالي لم يعد يسمح بممارسة العنف ضد النساء، الذي أضحى كابوسا مخيفا، ومقلقا للمرأة والمجتمع.
وأوضحت الحقاوي في تصريح ل«المساء» على هامش اليوم الإعلامي الذي نظمته وزارتها يوم الخميس الماضي، بحضور أعضاء لجنة قيادة المرصد، التي تتشكل من ممثلين عن قطاعات حكومية وجمعيات فاعلة ومراكز أبحاث ودراسات، «أن المرصد لن يكون لوحده كافيا لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وإنما ستسند إليه مهمة تقديم معلومات حول مختلف ظواهر العنف الممارس على النساء، من أجل محاربتها، بل لا بد من تضافر جهود كافة المتدخلين، بهدف تعزيز منظومة النهوض بقضايا المرأة، وذلك لكون الشأن النسائي في مغرب ما بعد دستور 2011، لم يعد شأنا قطاعيا تخصصيا».
وبخصوص برنامج عمل الوزارة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، أبرزت الحقاوي أنه سيتم تفعيل عمل المرصد الوطني للعنف ضد النساء من خلال إحداث البنية الإدارية المشرفة على تنسيقه وصياغة آليات اشتغاله بتعاون وتنسيق مع مختلف الشركاء، والذي سيعمل على إصدار التقارير السنوية حول الظاهرة، وتنظيم الحملة الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد النساء.
وكشفت الحقاوي، عن جملة من الجهود التي تقوم بها الوزارة، بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، والتي توجت بإعداد «دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات» على مستوى المحاكم والمستشفيات العمومية، ومراكز الشرطة والدرك الملكي، الذي سيمكن من التعريف بهذه الخلايا الموجودة على الصعيد الترابي، والخدمات التي تقدمها، وما سيمكن من تسهيل عملية التواصل بين الشركاء المعنيين.
وأوضحت الوزيرة، أن برنامج عمل المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، يسعى أيضا إلى تفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء، بتنسيق مع القطاعات الخمسة المعنية بهذه المنظومة، وإصدار التقرير الإحصائي السنوي، وتفعيل مخطط العمل السنوي للبرنامج التحسيسي بين القطاعي المندمج لمحاربة العنف، وتفعيل العمل بالدليل الخاص بالخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات، وإعداد إطار استراتيجي جديد لمناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن إطلاق البحث الوطني الثاني حول انتشار العنف ضد المرأة بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط.