رغم مرور شهر على الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، حول بث القناة الثانية لحفل المغنية الأمريكية، جنفير لوبيز، لم تقدم الهيئة على أي خطوة للتفاعل مع رسالة رئيس الحكومة، سواء بالسلب أو الإيجاب. تأخر الهيئة في إبداء موقفها من رسالة بنكيران حول بث القناة لحفل لوبيز، مرده حسب مصادر قريبة من الملف إلى أمرين، أولهما أن "الهاكا" سبق لها أن عقدت اجتماعا لتدارس الرد على رسالة رئيس الحكومة، وخلال هذا الاجتماع كان النقاش حول مدى قانونية رسالة رئيس الحكومة. وكان رئيس الحكومة قد طالب "الهاكا"، ضمن رسالته، بإنزال العقوبات على المسؤولين عن بث الحفل الراقص للمغنية الأمريكية، في حين أن القانون ينص على أن الحكومة يمكن أن تطلب رأيا استشاريا من "الهاكا"، دون أن تطلب منها معاقبة القنوات أو الإذاعات الخاصة المغربية. وذهبت نفس المصادر إلى أن "الهاكا" لن ترد على رسالة رئيس الحكومة "لعدم قانونيتها"، إذ لم تحسم الهيئة بعد في قرارها، نظرا لغياب أي نص يحدد للهاكا سقفا زمنيا لاتخاذ قرارها في أي قضية تطال البث السمعي البصري في المغرب، بينما ذهب البعض إلى تأويل تريث "الهاكا" في إصدار قرارها إلى حين الإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه بعيدا عن الجدل السياسي. واجتمع رأي حكماء "الهاكا" خلال اجتماعهم السابق، على أن النظر في حفل لوبيز سيتم تأجيله، خصوصا بعد أن أكد عدد من أعضاء "الهاكا" أن مسؤولية الهيئة تقتضي النظر في جميع القضايا المرتبطة بالمجال السمعي البصري، خصوصا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، وأثير حولها الكثير من الجدل، بغض النظر عن رسالة رئيس الحكومة. ولعل مهمة حكماء "الهاكا" لن تكون سهلة، ذلك أنه لأول مرة تطرح أمامهم قضية بث قناة عمومية لحفل غنائي أثار كل هذا الجدل في أوساط المجتمع المغربي، كما أن المؤاخذات التي سجلها رئيس الحكومة في رسالته إلى الهاكا تتطلب اجتهادا مهنيا من طرف الحكماء، للوصول إلى قرار حاسم في أمر هذا الحفل المثير للجدل. واستندت رسالة رئيس الحكومة على البعد الأخلاقي في مسألة بث القناة الثانية لحفل لوبيرز، حيث ذكر أن "السهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء، ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وصادمة لشعور المشاهدين" وفق تعبيرها.