الهاكا ترفض طلب بنكيران حول جنيفر لوبيز

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عدم قبول طلب لرئيس الحكومة، شكلا، بشأن بث قناة دوزيم سهرة ليلة 29 ماي الماضي.
وأوضح المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في بلاغ أنه أصدر يوم 2 يوليوز 2015 قراره رقم 15-23 بشأن طلب رئيس الحكومة النظر في «مخالفات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين عن بث الخدمة التلفزية التابعة لشركة صورياد القناة الثانية ليلة الجمعة 29 ماي 2015 سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين».
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى «صرح بعدم قبول الطلب شكلا، لكونه لا يندرج ضمن ما رسمه المشرع من حدود لمهامه الاستشارية التي تنحصر في المسائل التي تهم قطاع الاتصال السمعي البصري ككل ولا تنصب على الحالات المعينة التي تدخل في نطاق الشكايات التي حدد المشرع الجهات المخولة لها التقدم بها».
ولم يكن قرار الهيئة العليا للسمعي البصري لينزل بردا وسلاما على رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، حيث قوبل طلبه بالرفض، وهو الذي تسبب في إحراج حكماء الهيئة برسالته الموجهة لها على إثر بث حفل للفنانة الامريكية جنيفر لوبيز المندرج ضمن فعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان موازين بالرباط في القناة الثانية.
ومازاد الطين بلة أن تعليل قرار الهاكا بالرفض، من حيث الشكل، اعتبارا لكون ما طالب به رئيس الحكومة، «لا يدخل في نطاق الاختصاصات والمهام الاستشارية التي حددها المشرع للهيأة، والتي تتمثل في طلبات الرأي في المسائل التي تهم قطاع الاتصال السمعي البصري ككل»، ولا يدخل في إطارها «الحالات المعينة التي تدخل في نطاق الشكايات التي حدد المشرع الجهات المخولة لها التقدم بها»، يكشف بوضوح أن رئاسة الحكومة تجهل اختصاصات وصلاحيات الهيئة العليا، أم أن «المزايدات السياسية والأخلاقية» أسقطت هذه الأخيرة في هذا الخطاء الفادح.
واعتبر مصدر مقرب من الهاكا، فضل عدم ذكر اسمه، «أننا اليوم أمام رد رسمي للهاكا على مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة، والتي تبرز بشكل ملموس مستوى معالجة القضايا المجتمعية والحيوية في البلاد، لكن في المقابل تكشف عن تسرع كبير لرئاسة الحكومة في توجيه رسالة من هذا المثيل التي تطالب فيه الهاكا بإنزال جزاءات وعقوبات في حق القناة الثانية».
وأضاف نفس المصدر أن طلب رئاسة الحكومة الذي قوبل بالرفض من حيث الشكل، كان قد وضع حكماء الهاكا في حرج كبير في اللقاء الأول الذي ترأسته امينة المريني رئيسة الهاكا، حيث توزع الرأي بين هؤلاء بين من اعتبر أن رسالة رئيس الحكومة «غير قانونية»، والجانب الآخر الذي كان يدعو لأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة وبالتالي إنزال جزاءات على القناة الثانية.
ويبدو أن قرار الهاكا المتمثل في رفض طلب رئيس الحكومة من حيث الشكل، جاء «كتخريجة» لهذا الإحراج الذي وضعت فيه الهيئة، من قبل رئاسة الحكومة التي من المفروض فيها كمؤسسة دستورية الحرص على أن ما ستطالب به من خلال رسالتها يجب أن ينسجم ويندرج ضمن الصلاحيات المخولة للهيئة، وعلى اعتبار أنَّ القضية تتعلقُّ بالقطاع السمعِي البصرِي، كما تدخلُ ضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنصوص عليها في المادة 3 من الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
ومن جهته اعتبر أحد الأساتذة الباحثين في القانون في اتصال هاتفي مع جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن الأمر في غاية البساطة باعتبار أن المغرب ينشد دولة الحق والقانون والمؤسسات، فالمطلوب احترام القانون واختصاص وصلاحيات المؤسسات المنظمة بظهائر وقوانين، ومراسيم، مضيفا في السياق ذاته أن التقيد احترام مقتضيات القوانين تهم الجميع سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات كي لا تكون هناك انزلاقات وهفوات، أحيانا تخلق صراعات هامشية لا تشرف الإدارة المغربية.
وكان رئيس الحكومة قد راسل الهيئة العليا للسمعي البصري، بشأن ما اعتبر أن حفل لوبيز «سهرة تضمنت مشاهد ذات إيحاءات جنسية مخلة بالحياء، ومستفزة للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي، وصادمة لشعور المشاهدين». وأكد كذلك على أن هناك تقصيرا جسيما من قبل المسؤولين في القناة للحيلولة دون بث بعض المشاهد التي سماها ب «المشينة»، مطالبا بإنزال جزاءات وعقوبات على القناة.