لن ينسى المغاربة تاريخ 20 فبراير 2011، موعد انطلاق أضخم الاحتجاجات السياسية والاجتماعية التي عاشها مغرب العهد الجديد: إنه حراك شباب "20 فبراير"، أو نسيم "الربيع العربي" الذي هبّ على المغاربة مطالبا بإسقاط الفساد والاستبداد، بعيدا عن "إسقاط النظام"، كما طالب بذلك الجيران في مصر وتونس واليمن وليبيا وسوريا. تسلط حلقة برنامج "نقطة نظام"، الذي تنتجه "مؤسسة هسبريس"، الأضواء على الذكرى السنوية الخامسة من انطلاق الحراك المغربي الاستثنائي، الذي استمر عشرة أشهر، وكانت وتيرة استجابة القصر معه سريعة: دستور معدل، وإفراج عن معتقلين سياسيين، وتشغيل لمئات المعطلين، وانتخابات سابقة لأوانها، فجلوس إسلاميي (العدالة والتنمية) على كرسي الحكومة في تجربة سياسية غير مسبوقة. ويبقى السؤال المطروح، مع بلوغ "حركة 20 فبراير" مرحلة الاندثار والموت السريري، هو ما مدى قدرة النفَس الاحتجاجي الذي بثته الحركة في عدد من الفئات الاجتماعية (أطباء، معطلين، أساتذة...)، على بعث موجة ثانية من الحراك يتنبأ بها عدد من المراقبين والفاعلين، أمام وجود قوة معارضة، هي جماعة العدل والإحسان، التي دائما تتهم بمحاولاتها في إشعال فتيل التوتر؟ يقول أسامة الخليفي، أبرز الوجوه الشبابية الذي قدمته وسائل الإعلام "قائدا" للحراك الفبرايري، إن الحركة فشلت في إيجاد مخرج سياسي لمطالبها، "وهو السبب في فشلها، ويجب عليها الآن أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية"، داعيا إلى "فتح معركة سياسية تواكب الإصلاحات الدستورية، في وقت تعرض فيه المواطن للخذلان ولا يرى أمامه سوى الخوانجية وذوي الثقافة الغربية". أما الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، فقالت إن المغاربة ما زالوا يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج ضد عدد من القضايا الاجتماعية، موردة أنه ورغم تراجع زخم "حركة 20 فبراير" منذ خمس سنوات، إلا أن هناك إشارات واضحة تحيل على عودتها في القادم من الأوقات، "من عودة الاستبداد واستمرار الفساد"، وتمنت "أن يلتزم فيها المحتجون بالسلمية التي حافظ عليها حراك 2011 حتى تحقيق كافة المطالب". في حين، يرى حسن بناجح، القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان، أن الحديث عن موجة احتجاجية ثانية "تحصيل حاصل وأمر وارد لا ريب فيه"، مضيفا أنها لن تكون مثل سابقتها "لأن من حركها هي قوة المجتمع التي كانت تبدل مجهودا كبيرا لذلك، أما الآن فإن الدولة هي من تنفخ في رياح الموجة القادمة بتعميقها للفساد والاستبداد".
