حظي "إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي"، الذي أصدرته 300 شخصية من علماء وممثلي الدول الإسلامية والطوائف الدينية والأديان، في يناير الماضي، باهتمام مباشر من قبل "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، الذي انطلقت الأحد أولى اجتماعات مجلس أمنائه بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. وخصص المجلس، الذي يترأسه العالم الموريتاني عبد الله بن بيه، ويضم في عضويته أزيد من 18 شخصية علمية وفكرية من مختلف دول العالم، محورا لنتائج مؤتمر مراكش للأقليات الدينية في الديار الإسلامية، الذي نظم برعاية من العاهل محمد السادس، إذ تم التوقف عند سبل تفعيل توصياته، على أن تنتقل إلى الصيغ الدستورية في الحكومات العربية والإسلامية. وتباحث المعنيون أصداء "إعلان مراكش" التي بلغت مطالب تفعيله والتساؤل عن "ماذا بعد الإعلان" من قبل الجهات الدولية والمؤسسات الأهلية والمدنية والدينية التي تبنته، فيما أورد بن بيه أن الجهود الرامية إلى تفعيل الإعلان تستدعي تنفيذ القاعدة التي انطلق منها، "وهي ثلاثية "التبيين والتعيين والتمكين" في تناول مفهوم المواطنة المتساوية، الذي ليس ببعيد عن الإسلام". في سياق ذلك، شدد محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالإمارات، على أن أولوية المرحلة تتطلب "بالإضافة إلى التأصيل والتجديد، وضع خطط وبرامج لمعالجة الأسباب التي تجعل الشباب يائسين ومحبطين"، داعيا إلى معالجة قضايا الفقر "أحد فتائل التفجير في الواقع العربي والإسلامي". شوقي علام، مفتي الديار المصرية، توقف عند ما وصفها ب"المؤامرة التي تحاك ضد الأمة الإسلامية"، محذرا من انتشار "تيارات الإسلام القتالي"، التي قال إنها "اختطفت الإسلام، الدين والتاريخ، حتى باتت مرضا سرطانيا ينخر جسم الأمة الإسلامية"، فيما اعتبر أن اجتثاث أسباب هذا المرض يستدعي "البدء في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قدست بمرور الزمان". أما محمد بشاري، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي، فشدد على أن "إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في المجتمعات الإسلامية" يبقى فرصة للمسلمين "لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإعلان مرجعية إلزامية تضاف إلى المواثيق الدولية"، خاصة في حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وفق تعبيره. إلى ذلك، تضمن جدول أعمال اليوم الأول من لقاء مجلس أمناء "منتدى تعزيز السلم" المشاريع والبرامج المرتبطة به، بما فيها دوره في المصالحة في أفريقيا الوسطى بالتعاون مع "مركز الملك عبد الله للحوار بين الثقافات والأديان"، إلى جانب إنجاز "موسوعة السلم في الإسلام" وبحث موضوع المصادقة على الإطار التنظيمي ل"جائزة سيدنا الإمام الحسن بن علي لتعزيز السلم"، التي أقرها المنتدى في ملتقاه الثاني العام الماضي. وأعلن في مارس 2014 بأبو ظبي تأسيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، بتنظيم الملتقى الأول وسط حضور أكثر من 450 شخصية علمية وفكرية وسياسية، قبل أن يعلن تأسيس مجلس الأمناء يوم 12 دجنبر 2015، فيما اختار العام 2016 الجاري كسنة ل"مكافحة التطرف والإرهاب". ويضم المجلس شخصيات علمية وفكرية من جنسيات مختلفة، من قبيل المغرب والإمارات وموريتانيا ومصر وإيران والسعودية والكويت والولايات المتحدةالأمريكية والبوسنة ولبنان ومالي وأوربا.