أثارَ خبرُ اقتناء رئيس مجلس جهة درعة- تافيلات، الحبيب شوباني، سياراتٍ ذات دفع رباعي من طراز فاره، لتنقّل أطر المجلس، ردودَ فعلٍ غاضبةً من طرف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، وسخريّتهم من التبريرات التي علّل بها شوباني اقتناء هذا الطراز من السيارات. واعتبر عدد من "الفيسبوكيين" أنَّ مجلس جهة درعة- تافيلات ما كانَ عليه أنْ يقتني سيارات باهظة الثمن، خاصّة وأنَّ الجهة تُعتبر من جهات المملكة الفقيرة. ويقول محمد، في تدوينة على "فيسبوك" إن "شراء سيارات فاخرة (...) من المال العام لمسؤولي مجلس جماعة فقيرة مثل الرشيدية ليست خطأ.. إنها فساد". الانتقادات التي طالت شوباني صدرت أيضا عنْ محسوبين على حزب العدالة والتنمية؛ حيث كتبَ عمر الصنهاجي، وهو من شبيبة التنظيم، "كان بإمكان شوباني أن يقتني سيارات جديدة تلائم تضاريس المنطقة دون ذلك النوع"، مضيفا: "هذا من سوء التدبير، وشوباني مصر على مثل هذه الأخطاء". الصنهاجي انتقد المتهجمين على حزب العدالة والتنمية "الذين يحاولون خلط الاختيارات السياسية للحزب"، لكنه انتقد، في المقابل، "من يبرر دائما لشوباني بدعوى تآمر خصومه قبليا ضدّه"، ليخْلُص إلى أنّ "المطلوب من منتخبي العدالة والتنمية التعفف في المال العام والحرص عليه في تدبيره، وليس مجرد عدم مد اليد إليه"، وذهب في تدوينة أخرى إلى القول إنّ شوباني "عندو مشكل نفسي وشخصي في علاقته بسيارات الدولة". وكان مجلس جهة درعة- تافيلالت أصدر بيانَ حقيقة عقبَ انتشار خبر اقتناء سيارات فارهة، وجاء فيه أنّ "المجلس لم يرِث، عن جهتيْ مكناس-تافيلالت، وسوس ماسة درعة، أيّ حظيرة للسيارات تُمكّن مكتبه ولِجانه وإدارته من القيام بمهامّهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس". وأكّد المجلس، في البيان الذي توصلت به هسبريس، أنّه صوّت بالإجماع، في دورة الميزانية بتاريخ 2 يونيو 2015، على تخصيص اعتماد مالي من 3 ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض، وعلّل المجلس اقتناء سيارات فارهة ذات دفع رباعيّ ب"كون طبيعة طقس وتضاريس المنطقة، وحماية الأطر في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها، تحتّم ذلك". غير أنّ هذا التبرير وُوجه بسُخرية عدد من "الفيسبوكيين" المغاربة، وكتبت سارة: "بما أن التضاريس هي السبب، فالمطلوب توفير سيارة مماثلة لكل معلم في مدارس تافيلات العميقة.. ولكل مستوصفاتها التي يصلها الطبيب والمريض مشيا أو على الدواب ولا تصلها المُعدات الطبية والأدوية.. هذه هي الأولوية". في المقابل، دافعَ "فيسبوكيون" آخرون عن قرار شوباني بشراء سيارات "قوية" لأطر مجلس الجهة التي يسيرها، ومنهم عبد الحق،الذي روى أنّه حينَ كان معلّما في مدرسة تقع بقرية نائية على الحدود المغربية الجزائرية ،محسوبة على عمالة الرشيدية، لم يكن المفتّش التربوي يزور المدرسة طيلة العام، ومن أسباب ذلك، يقول المتحدث، "عدم توفره على سيارة صالحة لجغرافية الفيافي والقفار المترامية الأطراف في نواحي الرشيدية، وهو ما جعل المعلمين تحت بطش المدير وملاحظاته التي يُعدّ المفتش تقاريره بناء عليها". واعتبر عبد الحي أنّ عدم توفير الإدارة وسيلة نقل تناسب جغرافية المنطقة لهيئة التفتيش التربوي أهدر حقوق المئات من الأساتذة في المنطقة، ودافع عن قرار شوباني، قائلا إنّ ما يجب فعله هو "انتظار نهاية ولاية المجلس لمحاسبته على علاقة الإنفاق بالمُخرجات .. فإن وجدنا أن المجلس خدم الجهة فعلا، وحقق الأهداف التنموية التي سطرها في مخططه الاستراتيجي، فآنذاك إن احتاج لطائرات خاصة فيجب أن ندعمه للحصول عليها"، وفق تعبيره.
