لم تكد عاصفة "الكوبل الحكومي"، التي ارتبطت باسمي الوزيرين السابقين الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون، تهدأ حتى دخل الشوباني في قلب زوبعة جديدة مرتبطة، هذه المرة، بسيارات فارهة. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، سابقا، والرئيس الحالي لجهة "درعة تافيلالت"، الحبيب شوباني، خلق جدلا كبيرا باقتنائه سبع سيارات فارهة من صنف الدفع الرباعي، بقيمة مالية 284 مليون سنتيم. واستنفرت القضية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الخبر والتعليق عليه على نطاق واسع، وانتقدوا فيها "تبذير" قيادي "البيجيدي" للمال العام، بتوفير سيارات فارهة لأعضاء مجلس الجهة، في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة تهميشا كبيرا. ولَم تخل حملة الانتقادات من "التهكم" إزاء القضية. الى ذلك، نفى سليمان العمراني، نائب أمين عام الحزب، في حديث ل"اليوم24″، إحالة ملف الحبيب شوباني، على لجنة الشفافية، في الحزب، وذلك خلافا لما تم الترويج له. وفي سياق متصل، أكدت مصادر قيادية داخل الأمانة العامة للحزب، ل"اليوم24″، ان رئيس الحكومة، لم يصدر أي موقف داخلي إزاء الجدل القائم حول اقتناء قيادي الحزب، الحبيب الشوباني، لسبع سيارات فارهة، بقيمة 284 مليون سنتيم. وأفادت المصادر ذاتها، ان قيادة الحزب، مقتنعة بالبيان الصادر عن رئيس الجهة، الحبيب شوباني، ولا تعتبر الصفقة التي أبرمها مع شركة "فولكزفاجن" بقيمة 284 مليون سنتيم "تبذيرا للمال العام". واوضحت، ان صفقة شوباني "قانونية"، مشيرة بالقول :"لو كانت توسعا على حساب ضروريات الجهة، لوقف الحزب ضدها..". وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية، الحبيب شوباني، قد اصدر امس الجمعة، بيانا، يرد فيه على جدل اقتنائه سبع سيارات فارهة، من صنف الدفع الرباعي، توصل "اليوم24″، بنسخة منه. الرد الذي ورد بعنوان "الشوباني يقتني 7 سيارات كات كات توارك بمبلغ 284 مليونا"، أوضح فيه شوباني، أن مجلس جهة درعة تافيلالت "لم يرث من جهتي مكناس تافيلالت وسوس- ماسة- درعة أي حظيرة للسيارات تمكن مكتبه ولجنه وإدارته من القيام بمهامهم وممارسة اختصاصهم في جهة واسعة الأرجاء وصعبة الطقس والتضاريس.". وأشار في معرض البيان، إلى أن مجلس جهة درعة تافيلالت "صوت بالإجماع في دورة الميزانية بتاريخ 02 نونبر 2015 على تخصيص اعتماد (3) ثلاثة ملايين درهم لشراء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لهذا الغرض.". وأوضح رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن مكتبه "باشر الاستشارات الضرورية وتنقل فريق من أعضائه في زيارات عمل لاختيار أفضل عرض يناسب طبيعة طقس وتضاريس الجهة ويخدم مصالحها ويضمن سلامة أطرها في تنقلاتهم داخل الجهة وخارجها". وأفاد ان رأي مكتب المجلس، استقر على اقتناء سيارات من نوع ( توارك) بعد مفاوضات مكنت من خفض كلفة السيارة الواحدة بسبعين ألف درهم ( 70000 درهم )، وفي احترام تام للمساطير القانونية الجاري بها العمل."، بحسب البيان.
