هل شرع المغرب في التطبيع مع البوليساريو بالمحافل الدولية؟

أثارت تصريحات رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، بشأن ما وصفها بالمعطيات المغلوطة حول استقبال مصر مؤخرا لعناصر من البوليساريو، للمشاركة في نشاط برلماني بمدينة شرم الشيخ، تساؤلات بخصوص دلالات "سكوت" الوفد المغربي ودفاع الطالبي العلمي عن الموقف المصري.
وكان الطالبي العلمي قد صرح سابقا لجريدة هسبريس بأن الاحتفال بالذكرى ال150 للبرلمان المصري عرف مشاركة رشيدة بنمسعود، عضو مكتب مجلس النواب ونائبة الرئيس، بالرغم من تزامن الاحتفال مع الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع؛ وهو ما أثار استغراب بعض المتتبعين بشأن عدم تسجيل الوفد المغربي احتجاجا على حضور البوليساريو.
الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في ملف الصحراء، قال إن "المثير في تصريحات رئيس مجلس النواب هو أنه تحول إلى مدافع عن الموقف المصري البلد، الذي احتفل بالذكرى ال150 سنة لبرلمانها، بمبرر لا ينسجم وما تعرفه مصر من حساسية مشاركة البوليساريو، أيا كانت الجهة التي دعتها، لا سيما أن الاحتفال مصري والإجراءات مصرية".
وأكد الفاتحي، في تصريح لهسبريس، إنه بناء على ما جاء به العلمي، نكون أمام فرضيتين، أولاهما هي أن المغرب لم يرد فتح واجهة لأزمة دبلوماسية جديدة مع مصر، بالنظر إلى تطور مواقفها السياسية الجديدة"، موردا أن "هذا هو السبب في التزام الخارجية المغربية الصمت تجاه هذه النازلة".
والفرضية الثانية، وفق الفاتحي، تكمن في أن المغرب شرع في تطبيع جلوسه إلى جانب جبهة البوليساريو الانفصالية في المحافل الدولية والإقليمية، عند عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، وتعذر طرد الجبهة من الاتحاد"، مبرزا أنها "معركة تقول كل المؤشرات إنها لن تكون بالسهلة".
وبيّن الخبير أن "التحالف العربي والدبلوماسي البيني بين الرباط والقاهرة يجعل من الصواب قبول المغرب مثلا بعقد اجتماعات لقيادات جماعة "الإخوان" فوق ترابه، مهما تكن الجهة التي دعتهم إلى المغرب، تقديرا لعدم الإساءة إلى مشاعر شعب صديق وحليف" وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أن "إجراءات الدبلوماسية التي مكنت البوليساريو من المشاركة في الاحتفالية المصرية هي أكبر من التحفظ على رفع علم البوليساريو في برلمانها"، مضيفا "أن التذكير بهذا التدخل دليل على إساءة مصر إلى وحدة المغرب الترابية، وينتظر المغاربة توضيحا وليس تفهما للموقف المصري".
وتساءل الفاتحي "حتى إن احتكمنا إلى رباطة الجأش والتوفيق السياسي في التعاطي مع مثل هذه النوازل الشائكة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، فلماذا تخلف العلمي عن إصدار بيان حقيقة لدرء انتشار ما قال عنه إنه معلومات مغلوطة، ثم لماذا لم تصدر وزارة الخارجية المصرية، ولا سفارتها بالرباط، ولا سفارة المغرب في القاهرة توضيحا للرأي العام".