حقوقيون يتضامنون مع أستاذ معتقل بمراكش

نظّم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي، زوال يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف، تزامنا مع إحالة يوسف العلوي، مدرس بالتعليم الثانوي وفاعل نقابي وحقوقي، على الوكيل العام للملك، بتهم تعييب منشآت عامة وخاصة، والتظاهر غير المرخص والتجمهر المسلح.
المشاركون، الذين حجوا من كل مناطق الجهة، رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقل المذكور وإغلاق ما أسموه ب"المساطر الاستنادية"، لما لها من تأثيرات سلبية على حقوق وحريات العديد من الطلبة السابقين وعلى نفسيتهم ووضعيتهم الاجتماعية، مشيرين إلى أن ملفات سابقة قضت فيها غرفة الجنايات بمراكش بالبراءة، ومعبرين عن مساندتهم للأستاذ المعتقل.
عمر أربيب، عضو المكتب الوطني للجمعية ذاتها، أوضح أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون المسطرة الجنائية المغربي، تؤكد أن البراءة هي الأصل، وأن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
وزاد الفاعل الحقوقي نفسه، في تصريح لهسبريس، قائلا: "لذا، فإن حرية يوسف العلوي هي الأصل، نظرا لغياب حالة التلبس، باستثناء بعض التصريحات مرت عليها ست سنوات"، موردا أن هذه التصريحات "قد تكون أخذت من أصحابها في ظروف غير سليمة"، على حد أربيب، الذي استدل على ملاحظته بكون المعتقلين سرعان ما ينكرون هذه التصريحات، أثناء التحقيق التفصيلي أو المحاكمة، كما وقع في ملفات عديدة سبق للمحكمة أن بثت فيها وقضت بالبراءة.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر متابعة الأستاذ يوسف العلوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في حالة سراح مؤقت. كما أن يوسف العلوي، الذي يعمل مدرسا لمادة اللغة العربية بالثانوية التأهيلية الثوامة التابعة للمديرية الإقليمية الحوز، كان قد اعتقل، يوم الثلاثاء الماضي، بناء على محضر يعود إلى سنة 2011، ونقل بأمر من النيابة العامة إلى ولاية أمن مراكش للتحقيق معه في المنسوب إليه.
جديرٌ بالذكر أن المعتقل نفسه كان قد قضى سنتين حبسا نافذتين (2008-2010) في ملف ما يعرف بمجموعة "زهرة بودكور".