جدد حزب الأصالة والمعاصرة التأكيد على تشبثه ببلاغ المكتب الصادر في الثامن من أكتوبر 2016 وخيار المعارضة المعبر عنه في حينه، معلنا أن القرار هو نفسه "ما زكاه المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في دورته الاستثنائية ببوزنيقة نهاية يناير الماضي". وبقرار الحزب الثاني انتخابيا التموقع في المعارضة، يكون رئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، يسير على خطى سلفه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المعفى من مهام تشكيل الحكومة بعد تعثره لأزيد من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود. ويرتبط تجاوز المغرب ل"بلوكاج" ثان بموقف قيادة حزب العدالة والتنمية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومدى تشبث كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية به، رغم التصريحات الصادرة عن كاتبه، الأول إدريس لشكر، الذي رفض أن يتفاوض باسمه أي طرف أو جهة. وحول ما إذا كان المغرب مقبلا على حالة من "البلوكاج" الجديد مع رئيس الحكومة الجديد، قال أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط: "من الناحية النظرية كل شيء ممكن، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المتوفرة التي تشير إلى أننا سنتجه إلى الابتعاد عن البلوكاج". وأوضح بوز، في تصريح لهسبريس، أن "الفرضية الأولى في هذا الاتجاه تقول إن من كان وراء البلوكاج هو رئيس حكومة تصريف الأمور الجارية عبد الإله بنكيران"، مشددا على أن "التخلص منه باعتباره شخصية مزعجة يمكن أن ينهي حالة البلوكاج، خصوصا أن رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، يحظى بقبول الجهات الرسمية لما يتسم به من مرونة". من جهة ثانية، اعتبر أستاذ التعليم العالي أن الرسالة التي حملها العثماني إلى أعضاء حزبه والتي كشف خلالها رغبة الملك محمد السادس الاشتغال إلى جانب حزب العدالة والتنمية تشير إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة، مبرزا أن "إعلان الحكومة مسألة وقت فقط". وبعدما أشار إلى أن من عوامل نجاح العثماني في مهمة تشكيل الحكومة "تفكك الرباعي الذي كان يضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، بعد تصريحات الكاتب الأول لحزب "الوردة"، أوضح بوز أن "المعركة المقبلة ستكون معركة الحقائب الوزارية"، مضيفا: "اليوم خرجنا من ضغوط إبعاد بنكيران إلى ضرورة استمرار العدالة والتنمية بأقل تحكم في القطاعات الوزارية".