على صفحات تجارية مغربية وعالمية، وبضغطة زر واحدة، توفر العديد من المواقع الإلكترونية التجارية ملايين السلع لأشخاص اختاروا اقتناء ما يشتهون عن طريق تلك الخدمات التسويقية عبر الأنترنيت، تبيع كل شيء بهامش ربح يختلف حسب طبيعة المزود وكمية المنتوجات التي يتم تسويقها. وتغري تلك المواقع الإلكترونية المغربية زوارها ومرتاديها بأثمنة جد مناسبة وبالتزويد بوقت قصير وبدون بذل أي مجهود؛ لكن العديد من الزبناء يجدون أنفسهم أمام مفاجأة عند تسلمهم للمنتوجات التي جرى طلبها إلكترونيا بمنتوج مخالف مقلد أو بمواصفات ضعيفة الجودة. واشتكى العديد من المغاربة بعد تعرضهم للنصب من لدن تلك المواقع التجارية، ونشروا صورا لمنتوجات توصلوا بها مخالفة تماما لتلك التي اقتنوها ودفعوا ثمنها، وحذروا الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التعرض للعملية نفسها التي كبّدتهم خسائر كبيرة. وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "نتوصل يوميا بالعديد من الشكايات لمواطنين وقعوا ضحية نصب مواقع غير مقننة يبلغ عددها 97 في المائة بالمغرب". وبخصوص الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها في حالة تعرض مواطن لعملية نصب من لدن تلك المواقع التجارية، يضيف المتحدث: "الشخص الذي تعرض لمثل هذه الأعمال لا يملك أي دليل للنصب الذي تعرض له، بالإضافة أن القانون غير واضح في هذا الباب، ولا مجال لمتابعة تلك المواقع التي تشتغل بصفة غير قانونية". وأصبح المغاربة أكثر حذرا من التسوق من تلك المواقع بعد تسجيل عدة حوادث، يؤكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك قبل أن يزيد: "لا يلجأ أغلب المغاربة الذين تعرضوا للنصب إلى مقاضاة تلك المواقع؛ لأن القانون غير واضح في باب التجارة عبر الأنترنيت". وأشار بوعزة الخراطي إلى أن "المحكمة تأخذ وقتا طويلا للفصل في القضايا المتعلقة بالنصب عبر الأنترنيت، بالإضافة إلى المصاريف المكلفة التي يتحملها الضحية، لهذا يفضّل الضحايا حل: استرجاع تلك السلعة في ظرف محدد أو التزام الصمت ومقاطعة تلك المواقع التجارية".