يتزايد النمو في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب، لا سيما مع شيوع ثقافة الشراء عبر الإنترنت، لكن مخاوف المستهلكين بسبب وسائل الأمان ماتزال تلاقي بظلال سلبية على هذه الوسيلة، التي تحتاج لمزيد من الإنعاش لمواكبة التطور الملحوظ في المنطقة العربية. والتجارة الإلكترونية، هي مصطلح جديد في عالم الاقتصاد ظهر مع انتشار الإنترنت في بدايات التسعينات من القرن العشرين، وترتكز على بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة إنترنت داخلية أو خارجية. ويتوقع "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية، أن تواصل التجارة الإلكترونية نموها في الأسواق الناشئة ليتجاوز إنفاقها في أسواق التجزئة عبر الإنترنت من تريليون دولار في 2016 إلى 2.5 تريليون دولار بحلول 2025. نمو ملحوظ وقال مسؤولون وخبراء، في أحاديث مع "الأناضول"، إن هناك نموا ملحوظا في سوق التجارة الإلكترونية بالمغرب في ظل تنامي إنفاق المستهلكين في أسواق التجزئة عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المغرب نحو 1.2 مليار درهم في العام الماضي، مقابل نحو 893.2 مليون درهم في العام 2015، بزيادة قدرها 33.3%، بحسب وزارة التجارة والصناعة المغربية. فيما تجاوز عدد المشتركين المغاربة في خدمة "الإنترنت ال17 مليون مشترك في العام 2016، وهو ما يمثل نموا سنويا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق، وفق الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. نصب واحتيال وأضاف المسؤولون والخبراء، أن هناك عدة تحديات تواجه التجارة الإلكترونية، خصوصا فيما يتعلق بوسائل الأمان وحالات النصب والاحتيال والانتهاكات التي يتعرض لها بعض المستهلكين، وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب الجهات المختصة عبر وضع القوانين والقواعد المنظمة. ووفق وزارة التجارة والصناعة المغربية، كان غياب "ترجمة الشروط التعاقدية للبيع إلى اللغة العربية" أبرز المخالفات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة 98%. وبحسب معطيات حصلت عليها "الأناضول" من وزارة الصناعة والتجارة، غابت المعلومات حول حق الزبون في التراجع عن الشراء عبر الإنترنت بنسبة 74%، كما غابت أيضاً المعلومات حول هوية المورد، والمعطيات التي تمكن من التواصل معه، بنسبة 35%. وخلال العام الماضي، أنجزت مصلحة مراقبة المواقع الإلكترونية التجارية، ما مجموعه 103 عملية مراقبة، أسفرت عن توجيه 93 رسالة إنذارية لأصحاب المواقع التجارية، التي تم ضبط بعض المخالفات بها. تأهيل القطاع وقالت لطيفة الشهابي، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالمغرب، إن الوزارة تعمل حالياً على استراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد الرقمي، تتضمن تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية. وأضافت الشهابي، في حديثها مع "الأناضول"، "نستهدف تسريع التحول الرقمي في المغرب، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات القانونية والتنظيمية، من أجل تعزيز قطاع التجارة الرقمية، والنهوض بالقطاع وتجاوز المعوقات". وطالبت الشهابي، بضرورة صدور قرار وزاري، يتعلق بحصول منظمات حماية المستهلك على الإذن الخاص بالتقاضي، دفاعاً عن مصالح المستهلكين. وزادت: "هناك جمعيات نعمل معها حالياً بهدف توعية المستهلك ومواكبته، وهي صوته بهدف تقوية حمايته والدفاع عن مصالحه". ولدى المغرب، قانون لحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن بدء مراجعته، لكي يصبح أكثر ملاءمة مع المعايير الدولية. وينص القانون على تأهيل الباحثين المنتدبين للقيام بعمليات البحث عن المخالفات وإثباتها، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق بعض مقتضيات القانون. سوق افتراضية وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هناك تخوفا ملحوظا للمستهلكين المغاربة من عمليات الشراء عبر الإنترنت، على الرغم من تزايد عدد مستعملي السوق الافتراضية. وأضاف الخراطي، في حديثه مع "الأناضول": "أعتقد أن التجربة لم تنطلق كما يجب في البلد، والمشكلة تكمن في وجود حالات نصب واحتيال كانت سباقة إلى سوق التجارة الإلكترونية". وزاد: "تصلنا عشرات الشكاوى عبر شبابيك حماية المستهلك.. وهناك مواقع تجارية تشهر سلع معينة، لكن عندما يقتنيها المستهلك يجدها مختلفة عما تم إشهاره". وأكد المتحدث "عدم احترام الشروط التعاقدية وخاصة بالنسبة للمواقع الإلكترونية المتواجدة خارج أرض الوطن". أولويات الإصلاح من جانبه، قال شمس الدين عبدتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك: "آن الأوان لإصلاح شامل وعميق للمنظومة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك بالبلد". وتابع شمس الدين: "يجب إعادة النظر في القانون برمته، لأنه لا يشمل المعاملات التجارية عن بعد، بالشكل المطلوب". وزاد قائلاً: "نحن نطالب بمدونة شاملة لا تقتصر فقط على الإجراءات، أعتقد أن الرهان يتجلى أيضاً في إنشاء محاكم متخصصة في تجارة البيع عبر الإنترنت". تعاون دولي وأطلق الاتحاد الدولي، قبل عامين، مشروع توأمة مع المغرب بهدف حماية المستهلك بتكلفة تصل إلى 11 مليون درهم وتمتد لعامين بهدف إعداد خطة عمل استراتيجية لفترة 5 سنوات، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي، مع ضمان إنعاش ثقافة الاستهلاك بالبلد. كما وقع المغرب والصين قبل أيام، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تنص على "دعم تبادل التجارب والخبرات وتطوير التعاون الثنائي في مجال حماية المستهلك، وتشجيع التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك في كلا البلدين".
