إثر الجدل الذي أحدثته دعوة مائة شخصية حقوقية وسياسية وإعلامية مغربية إلى إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قوانين المواريث، كشفت حركة التوحيد والإصلاح عن موقفها، مؤكدة تمسكها ب"سمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية". وأعلنت الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عن رفضها لما أسمته "الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية". ودعت الحركة الإسلامية ذاتها العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية. في مُقابل ذلك، رَحبت الحركة، في بلاغ لها صادر عن اجتماعها الأخير، "بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات، ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة". موقف حركة التوحيد والإصلاح هذا يأتي بعد إطلاق عريضة إلكترونية على موقع "أفاز" العالمي من أجل المطالبة ب"الحفاظ على نظام الإرث الإسلامي كما شرعه الله تعالى"، جاءت كرد على عريضة المطالبة بإلغاء التعصيب في الإرث. وبرر القائمون على فحوى نداء "إلغاء نظام الإرث بالتعصيب"، الذي ضمّ أسماء وازنةً يتقدّمهم وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، وجمال أغماني، وزير التشغيل السابق، وإسماعيل العلوي، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين وفنانين وصحافيين، بأنه "لم يعُد يتوافق مع ما طرأ على الأسرة المغربية من تحولات في السياق الاجتماعي الراهن؛ إذ يجعل النساء الأكثر فقراً أكثرَ هشاشة، ويجبر الكثير من الآباء على التخلي عن ممتلكاتهم لبناتهم وهم على قيد الحياة". واعتبر النداء أنّ "قانون المواريث يٌعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق؛ إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن "الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام وأبناء عم وإن بعدوا".
