أصدرت حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بلاغا اثر اجتماع المكتب التنفيذي للحركة اليوم السبت 31 مارس، ومما جاء في البلاغ، "في سياق المتابعة لمجريات الأحداث الوطنية، ناقش أعضاء المكتب التنفيذي وقائع السجال الذي راج مؤخرا حول عريضة دعا أصحابها إلى تغيير نظام الإرث المعتمد بالمغرب، وخاصة منه إلغاء مبدأ التعصيب. وقد استُحضرت في هذا النقاش مبادرات سابقة تسعى إلى تفكيك منظومة الأسرة وأسسها الإسلامية، بما في ذلك شرعنة جريمة الإجهاض، وإباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتطبيع الشذوذ الجنسي… وقد انتهى النقاش في هذا الموضوع إلى ما يلي: 1 – تأكيد التمسك بسمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. 2 – الترحيب بكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة. 3 – رفض الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية. 4 – دعوة العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية..". وكان أكثر من مئة مثقف مغربي قد وقعوا عريضة تدعو إلى وضع حد لما رأوا فيه تمييزا ضد المرأة في قوانين الميراث. فدعوا إلى إلغاء قاعدة "التعصيب" في الإرث التي اعتبروها "ظالمة" للمرأة. وجاء في العريضة "إن اليتيمات اللواتي ليس لهن أشقاء، عليهن (بحسب قاعدة التعصيب) أن يتقاسمن الإرث مع أقرب الذكور إلى المتوفي (..) حتى إن كانوا مجهولين ولم يسبق لهم الاتصال بالأسرة". وتابعوا أن الواقع اليوم هو أن "الأسرة المغربية تقتصر في أغلب الأحيان على الوالدين والأبناء (..) ولهذا يصبح مبدأ التعصيب ظالما".
