كَشفَ مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه من المرتقب أن يتمَّ "التوقيع بالأحرف الأولى" على بروتوكول جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد غد الاثنين، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري كارمينو فيلا، في مقر وزارة الفلاحة بالرباط. وأضاف المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس: "الأمر لا يتعلق بتوقيع نهائي على الاتفاق البحري وإنما يأتي هذا اللقاء لتتْويج آخر جولة من المفاوضات؛ التي مهّدت لإبرام بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الطرفين تمكنا في ختام هذه الجولة من التوصل لاتفاق في ظل احترام المبادئ العامة التي قادت المفاوضات". وفي تبسِيط للمسطرة القانونية التي سيسلكها الاتفاق، قبل دخوله حيز التنفيذ، كشف المصدر المسؤول نفسه أنه "مباشرة بعد التوقيع الأولي سيتعين على كل دولة من الدول ال 27 المشكلة للاتحاد الأوروبي أن تجري سلسلة من المشاورات الداخلية لاعتماد مضامين الاتفاق بشكل رسمي ونهائي. هذه المسطرة ستطبق على المغرب أيضاً؛ من خلال مناقشة هذا البروتوكول تحت قبة البرلمان". وقال المتحدث إن "تنفيذ بقية مسلسل الاتفاق سيتم عبر إجراء داخلي للاتحاد الأوروبي، بدءً باعتماده من طرف المجلس عبر الدول الأعضاء، مرورا بالبرلمان للتصويت والاعتماد، فيما سيتم تتبع الإجراء على الصعيد الوطني حسب القوانين الجاري بها العمل". وسبق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن أكدت، أمس الجمعة، أن "مفاوضات تجديد اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكللت بالنجاح بصيغة تشمل الصحراء المغربية، وهو ما يشكل مرحلة تأتي لتعزيز مكانة المغرب كمحاور وحيد للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تضم الصحراء". في مقابل ذلك، عبرت جبهة البوليساريو عن "القلق العميق إزاء مواصلة بعض دول الاتحاد الاوروبي استقبال منتجات من الصحراء"؛ مشيرة إلى أن "الاتحاد تحوَّل الى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام التي تبذلها الأممالمتحدة، ويزيد التوتر ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة"، وفق تعبيرها. وأورد التنظيم الانفصالي، في بلاغ له، أن "الاتحاد الاوروبي فضل المصالح الاقتصادية ضمن المدى القصير على القانون والعدالة والسلام، ومنه تحول الاتحاد الاوروبي بقراره اللاشرعي إلى معيق ومعرقل حقيقي لجهود السلام الذي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء".
