محطة مراكش .. أثمان مرتفعة وقوانين قديمة

دائما قبل حلول عيد الفطر أو الأضحى بأيام، يصبح الحديث عن الطرق والمواصلات والمحطات الطرقية همّا يشغل المقيمين بمدن كالرباط والدار البيضاء، ممن يريدون قضاء لحظات سعيدة مع عائلاتهم بمدن مثل أكدز وزاكورة وورزازات وأكادير وبني ملال وأمزميز وأسفي والصويرة وقلعة السراغنة، بسبب غلاء أسعار التذاكر وكثرة الوسطاء واللصوص.
هسبريس قامت بجولة في المحطة الطرقية بمدينة مراكش قبل العيد، وعاينت الإقبال الكبير للمسافرين عليها، مما يعني أن الطلب سيفوق العرض. كما وقفت على الحضور القوي لرجال الأمن والقوات المساعدة ومراقبة الطرق، واستطلعت آراء بعض المواطنين من مدن مختلفة حول الأسعار والتنظيم واحترام الحافلات لأوقات الانطلاق. واستمعت كذلك إلى المسؤولين والمهنيين.
وإذا كانت شبابيك شركتين وطنيتين قد أغلقت منذ الأسبوع الماضي بسبب الحجز المبكر، فإن مكاتب الحافلات الأخرى بقيت مفتوحة أمام المسافرين، الذين يقبلون على المحطة الطرقية لمدينة مراكش، دون الاعتماد على الوسطاء، كما تنص على ذلك لافتات توجد بالباب الرئيسي لهذا المرفق العمومي وببهوه.
الانتظار وغلاء الأسعار
يروي هشام المنصوري، الذي كان يتوسط زوجته وابنته بمكان وقوف الحافلات المتوجهة إلى ورزازات، لهسبريس، بأنه جاء من مدينة شيشاوة وحصل على تذكرة السفر بثمن قدره 100 درهم، مضيفا أنه منذ ساعة وهو ينتظر الحافلة التي ستقله إلى بلدته.
وقال إن الأثمان مرتفعة مقارنة بالأيام العادية، التي لا يتجاوز فيها ثمن التذكرة 80 درهما، مضيفا أن "التسعيرة يجب أن تحترم بشكل دائم"، وأن "على المسافر أن يتفادى الوسطاء لتجنب مشاكل جمة".
من جهتها، أشارت سعاد الناصري إلى ارتفاع الأسعار بمناسبة عيد الأضحى، مستدلة على ذلك بكون "الثمن يرتفع من 60 درهما إلى 120 درهما". وأضافت قائلة: "نعاني كثيرا من الوسطاء، كل واحد يجذبك من جهة، ولا يتركون لك الفرصة للوصول إلى باب المحطة، وحين تحصل على تذكرتك من الشباك تعيش مشاكل أخرى تتمثل في انتظار الحافلة أكثر من ساعة تقريبا".
حماية المسافر مهمتنا
مدير المحطة الطرقية بالمدينة الحمراء، رشيد العلوي، أوضح لهسبريس أن إدارة المحطة اجتمعت قبل أيام، بمناسبة عيد الأضحى، بمصالح عمالة إقليم مراكش ووزارة النقل وولاية أمن مراكش عدة مرات، لوضع خطة عمل خاصة بتدبير السفر قبل العيد. وأضاف أن "الغاية من هذه الاجتماعات كانت هي السهر على جعل سفر المواطنين سلسا، ولتأمين تواجدهم داخل فضاءات المحطة، فضلاً عن مراقبة المهنيين وحافلاتهم".
توفير الحافلات ودعم الخطوط التي تعاني خصاصا، كأكدز وزاكورة وورزازات، التي تعرف إقبالا كبيرا بهذه المناسبة، مما يفرض تزويدها برخص استثنائية وحافلات خارج الخط، ودعم جميع الخطوط الأخرى كأكادير وأمزميز، أهداف أخرى وضعتها اللجنة المذكورة حتى تحقق للمسافر سفرا مريحا، ومن أجل أن تحافظ على الجانب القانوني للأسعار في فترة يكون فيها الطلب أكثر من العرض.
وأضاف العلوي، في تصريحه، أن "توفير الأمن للمسافر من أولويات إدارة المحطة، حتى يتمكن كل من يقصدها أن يخرج آمنا كما دخل، دون أن يتعرض للسرقة. لذا وضعنا خطة أمنية لتأمين الفضاءات الخارجية والداخلية للمحطة"، مؤكدا أن الأثمان مناسبة لأن لجنة من المصالح الاقتصادية للعمالة تسهر على مراقبتها، على حد قوله.
قانون 1996
تخضع أسعار الحافلات لقانون يعود إلى سنة 1996، يقول مصدر خبير بقطاع مراقبة الأسعار، طلب من هسبريس عدم الكشف عن هويته، مضيفا "لا يعقل أن يكون ثمن تذكرة السفر من مراكش إلى الدار البيضاء اليوم هو 40 درهما". وزاد متسائلا: "هل هذا المبلغ مقبول بعد عقدين من الزمن مرا على القانون المنظم المذكور، أمام ارتفاع أسعار المحروقات وأثمان المستخدمين والطريق السيار، ودخول أسطول من الحافلات الجديدة استُثمرت فيه أموال طائلة؟".
وأضاف المصدر ذاته أن "الحافلة التي ستقلك من مدينة مراكش بهذه المناسبة الدينية بتذكرة ثمنها 50 درهما، ستعيدك إلى مراكش دون أن تنزل منها ب90 درهما"، واقترح أن "يتم توحيد التسعيرة وتحيينها"، مشيرا إلى أن لوبي أرباب الحافلات هو المستفيد من ذلك، لأنه يؤدي الضرائب على قاعدة قانون قديم، لا على أساس ما يجنيه اليوم، فتضيع على ميزانية الدولة مبالغ مالية كبيرة، وفق تعبيره.