ربما سيتساءل البعض ويقول عم يتحدث هذا بطرحه سؤالا من قبيل، هل نسير نحو الديمقراطية؟ ونحن لا نزال نشهد التصاق المسؤولين بكراسيهم ويعضون عليها بالنواجد ولا يغادرونها إلا بالوفاة، وهل يمكن الحديث عن الديمقراطية وعامة الشعب المغربي تُدرك تمام الإدراك، أن المشهد السياسي ببلادنا ضاعت بوصلته، وفقد تلك الثقة التي منحها لمن تولوا زمام الأمور وها هو يتجرع مرارتها الآن، بحيث لم يجدوا سبيلا إلى مجاراة أو مسايرة أداء التعددية الحزبية الفسيفسائية. هناك من سيقول إن المغرب أفضل بكثير من دول مجاورة لنا، معتمدين كلام رئيس الحكومة كمرجع وأن هناك من يتطير من أوضاع هذا البلد. فهل يُعقل تصديق هذا الطرح والمواطن البسيط الذي يحمل هم وطنه أكثر ما تحمله عليه الحياة من عبء، لن يتناسى التذمر في صفوف الشباب الذي بات يفكر في العبور إلى الضفاف الأوروبية ولو كلفه الأمر التضحية بحياته في امتطاء قوارب الموت، ولن يتناسى كذلك التدخل السافر في حق الشابة المغربية "حياة"، والتي فارقت الحياة متأثرة برصاص البحرية الملكية وقد خلف ذلك احتجاجات عارمة في مدينة تطوان، وصلت حد رفع الأعلام الإسبانية، وحالة التخريب التي شهدتها شوارع المدينة. هذا كله امتداد لما وقع بمدن: الحسيمة وجرادة والصويرة وغيرها رغم اختلاف السياقات. إن المواطن المغربي البسيط على دراية بأن المشهد السياسي ببلده يزداد غموضا، وأن بوصلته ضاعت ممن أوكلوهم زمام الأمور، هنا أتحدث عن تبادل الاتهامات والملاسنات الحادة بين من هم على رأس الحكومة وحلفائهم في حزب الحمامة، واتهام هذا الأخير لحزب البيجيدي بسعيه لتخريب البلاد، إنها إحماءات أولية ظاهرة للعيان للاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة. إن أشد المتفائلين هنا سيتساءل عن أي مناخ ديمقراطي لدينا، وإن الخطوة الأولى للديمقراطية لا تتزحزح من مكانها. والعامل الأساسي في ذلك هو الجانب السياسي الذي لا يُمارس بشكل أقرب للصحة والصواب. إننا نعيش واقعا صعبا، يصعب معه التكهن إلى متى سيستمر الحال على ما هو عليه لأن المواطن يتغاضى عن العديد من الاختلالات، لكن عندما تكون القضية اجتماعية ويُقابلها برود حكومي واستصغار للأمور هنا يمكن أن تنفجر الأوضاع في أي لحظة. إن المواطن لن يستصيغ جملة أن المغرب ينتهج ويتبنى المشروع الديمقراطي الحداثي، إن لم تتحقق له العدالة الاجتماعية بإزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الطبقات وإشراك الجميع من الاستفادة من خيرات البلاد، وتوفير المعاملة العادلة، وتكافؤ الفرص، من هنا سيتشكل لنا مجتمع مدني بالمعنى الواقعي لا المثالي وشتان بين هذا وذاك؛ وهل هناك فصل بين السلط التي ينص مبدأها على عدم جمع هذه الأخيرة في يد واحدة. إن تهجين الحياة السياسية وتوجيه المجتمع نحو اتجاه واحد ورؤية واحدة هو خطأ فادح يجب تجاوزه بسرعة. إن المؤسسات الممسكة بزمام الأمور بما فيها الحكومة الحالية تباهت بأنها خرجت من موجة الربيع العربي بأقل الأضرار، لكن هذا الوضع قد يتلاشى كليا في المدى القريب وفي أي لحظة. فالإصلاحات التي تم التشدق بها لم ترق إلى مستوى تطلعات الطبقة المشكلة للمجتمع، مما خلق جوا من التشاؤم والاحتقان كما سبقت الإشارة، حيث خلق ارتباكا واضحا على المؤسسات بمختلف اختصاصاتها. ختاما يمكن أن نقول ان هناك عجزا بنيويا متمثلا في كيفية بلورة ما يقترح من حلول اقتصادية وتنموية لتجاوز التهميش إلى حلول واقعية ملموسة، فكفى من تغييب الإنسان المواطن في كل مقاربة تتبنى مشروع الديمقراطية مبدأ لها، فلو تم الالتفات إليه حقا لتجاوزنا الهزات الاجتماعية التي تنذر المغرب بشكل تناوبي. *طالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص التواصل.
