المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات الشارع المغربي

لقد صادف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو صادفت إنشاءه، ظرفية حبلى بالأحداث إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ولكل وجهته في تعليل حيثيات وآفاق هذه الأحداث. وفي بداية اهتماماته، قرر المجلس الانكباب على إشكالية التشغيل في المغرب كسبيل من بين السبل لتجاوز إحدى تحديات هذه الظرفية. وكأن الأمر، يعود بنا إلى أحداث مدينة فاس والتي على إثرها قامت الحكومة آنذاك بتوظيف العديد من حاملي الإجازة موازاة مع إنشاء مجلس الشباب والمستقبل سابقا والذي عهد إليه العمل على بلورة إستراتيجية تمكن من تقليص حدة هذه الإشكالية. من الأكيد أنه لا مجال للمقارنة بين المؤسستين ولا بين الظرفيتين. هذا مع العلم أن الملتقى بين المجلسين هو انتماء رئيس المجلس السابق والأمين العام للمجلس الحالي ينتميان لنفس الحزب أي الاتحاد الاشتراكي حيث كان هذا الأخير المستشار الاقتصادي للوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي والمكلف منذ ذاك الحين أي منذ عقد من الزمن بتدبير ملف المعطلين الشباب حاملي الشواهد العليا. لا مجال ولا جدوى من مناقشة فعالية الكيفية التي تم بها تدبير هذا الملف لكون الواقع المعاش لخير جواب. فالانتقال بملف التشغيل من يدي " كوادر حزب الاتحاد الاشتراكي " إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لن يكون إيجابيا. لكون معالجة مسألة التشغيل كانت ستكون في بدايتها ، أي منذ بروز سلبيات عدم ضبط كيفية تفعيل برنامج التقويم الهيكلي في شقه الاجتماعي في المغرب، أمرا هينا. أما الآن فقد تفاقم بسبب التراكمات وبسبب عدم جدية جولات الحوار الاجتماعي الذي باتت تكتسي طابعا "موسميا" رمزيا فقط تفضي إلى إلى استمرارية الاختلافات بين النقابات بينها من جهة وبينها وبين الحكومات المتتالية من جهة أخرى ليبقى الوضع مؤجلا ولتتفاقم معه عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية لتكتسي طابعا سياسيا.
لا نستهدف هنا الأشخاص لكون ما قاله الشارع المغربي وما يقال بشأن كيفية تدبيرهم للشأن العمومي وما يؤكده المجلس الأعلى للحسابات من خلال تقاريره السنوية،لا مجال لتكراره، بل نريد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يرقى في تعامله مع المشاكل الراهنة انطلاقا من التوجيهات السامية بمعنى أن الملف الذي كان من المفروض والايجابي على المجلس الشروع فيه هو التفكير في آليات الرقي بالطبقة المتوسطة في المغرب. وفي الرقي بالطبقة المتوسطة يكمن الحل الايجابي لمشكل التشغيل ومشكل الصحة وتحسين المستوى المعيشي والكرامة ومشكل محاربة الرشوة وغيرها من المشاكل التي يحاول البعض التعامل معها أحاديا دون جدوى. فعدم الرقي بالطبقة المتوسطة هو الجدع المشترك لكل هاته المشاكل. وتجاوز هذه المشاكل لا يمكن أن يكون واقعيا إلا بتفعيل آليات الرقي بالطبقة المتوسطة. وهذا المنحى قد نادى بها الفكر الاقتصادي الليبرالي وخاصة الفكر الكينيزي وأثبت نجاحه في العديد من الدول المتقدمة التي جعلت الطبقة المتوسطة المحرك المحوري لاقتصادياتها. وتواجد هذه الطبقة المتوسطة هي نفس الوقت أمل وسبيل مستقبلي للطبقة الدنيا. وهذا ما ما شهدته مراحل تطور الدول المتقدمة وهذا ما يعكس ضرورة الانتقال من الراسمالية ذات المنفعة الفردية إلى رأسمالية ذات منفعة كثلة مجتمعية.
ونتساءل هنا عن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته في تفعيل ما تضمنه خطاب ملك البلاد بخصوص ضرورة العمل توسيع شريحة الطبقة المتوسطة. وتشمل هذه الشريحة من الناحية الديمغرافية كل الفئة المتراوحة أعمارها بين 16 سنة و45 سنة. وبعبارة أخرى، فالتعامل مع متطلبات هذه الشريحة من المجتمع، هو في واقع الأمر تعامل مع كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها الشارع المغربي. أعتقد أن المجلس الوطني لا يزال في بداية إرساء يقول البعض أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يزال في بداية تأسيسه وتنظيم هياكله واستدعاء خبراء أجانب للاستئناس بتجارب الدول الأجنبية التي تتوفر على هيأة مثيلة. إذا تم الأمر على هذا النحو، فالنتائج المنتظرة من المجلس لن تكون لغد. كما أن الخوض في الاجتماعات والندوات والسفريات إلى الخارج أو استدعاء خبراء أجانب لن يؤدي إلا إلى استنزاف ميزانية الدولة. وهل يمكن اعتبار هذا النهج تهميشا للكفاءات الوطنية داخل البلاد؟ أو أنه اعتراف ضمني بأن الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المغربية لا وزن لها ولا قيمة مضافة علمية تنتجها؟

د.حبيب عنون باحث في العلوم الاقتصادية