أسهم تراجع أسعار المحروقات والبوتان في السوق الدولية، منذ سنة 2013، في تخفيف كاهل الحكومة وصندوق المقاصة في دعم قنينات الغاز الموجه إلى الاستعمال المنزلي. وخفّف هذا التراجع الكبير في الأسعار مقارنة مع مستوياتها في 2011 و2012، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار من 9.72 دراهم في 2017 إلى 9.34 دراهم في شتنبر الماضي، الضغط على صندوق المقاصة والدعم الذي يقدمه لقنينات غاز البوتان الموجه إلى الاستعمال المنزلي. وانخفضت التكلفة الحقيقية لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما من 130 درهما في سنة 2012، لتنخفض إلى 73 درهما في 2016 ليرتفع بشكل جزئي في 2017 إلى 88 درهما، حيث لم تكن تتجاوز نسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة عبر صندوق المقاصة 45 في المائة من أصل مبلغ 73 درهما، مقابل 69 درهما من أصل مبلغ 130 درهما الذي كان يمثل الكلفة الحقيقية في تلك الفترة. وارتفع حجم استهلاك المغاربة من غاز البوتان بنسبة 105 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2017، حيث انتقل من 1.1 مليون طن إلى 2.33 مليون طن في ظرف 16 سنة. وجاء في تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أنه في سنة 2016 فيما يخص غاز البوتان جرى حذف نظام التسوية المتعلقة هذه المادة، بإدماج هذه التكاليف بشكل جزافي في بنية الأسعار، التي تمت مراجعتها مع حذف البنود المتعلقة بتمويل المخزون والنقل بالجملة. ولفت المصدر ذاه ته إلى أنه لم يحدث أي تغيير بخصوص ثمن بيع هذه المادة، باستثناء هذه التعديلات التي تهم بنية سعر البوتان. البيانات، التي حصلت عليها هسبريس، كشفت عن تسجيل انخفاض كبير في أسعار البوتان انطلاقا من سنة 2015؛ فقد بلغ 412 دولارا للطن مقابل 756 دولارا في 2014 و893 دولارا في 2012. وواصلت الأسعار الدولية للبوتان تراجعها بشكل كبير، حيث بلغت 358 دولارا في 2016، لترتفع بشكل جزئي في 2017 حيث استقر السعر في حدود 467 دولارا للطن. وسجل السعر المتوسط للنفط الخام وتيرة تصاعدية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر 2018، حيث بلغ 72.3 دولارا للبرميل مقابل 52.1 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من العام المنصرم. وعزا الخبراء هذا الارتفاع إلى الانقطاعات غير المتوقعة في الساحل الأمريكي لخليج المكسيك وبحر الشمال وليبيا وفينزويلا. وسجل متوسط سعر البوتان 533 دولارا للطن في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 467 دولارا في الفترة نفسها من سنة 2017.
