"البوطاغاز" تستنزف 7.2 مليار درهم إضافية في 9 أشهر

في وقت تتحدث الحكومة عن إمكانية أن تكون سنة 2018 آخر سنة لرصد اعتمادات لصندوق المقاصة، عبر تعويضها بالاستهداف المباشر للأسر المعوزة، حيث تضمن تقرير المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية سنة 2018، فكرة "تشكيل قاعدة معطيات وطنية متعلقة بالبطاقات الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة، توقعت إدارة صندوق المقاصة أن تعرف التحملات الإجمالية التي يؤديها الصندوق نظير دعم غاز الطهي والسكر لهذه السنة، ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع سنة 2016، حيث أظهرت البيانات الصادر عن صندوق المقاصة لشهر أكتوبر، أن تكاليف الدعم الإجمالية التي ستصرفها الحكومة خلال هذه السنة ستصل إلى 13.08 مليار درهم، مقابل 10.20 مليار درهم السنة الماضية، في وقت سجلت تكاليف دعم مادة غاز البوتان ارتفاعا فاق 53 في المائة.
المعطيات التي قدمها الصندوق تشير إلى أن هذا الارتفاع، يعود بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، وإلى تغيير بنية أسعار مادة غاز البوتان بنسبة أقل. كما صاحب ارتفاع الأسعار ارتفاع الكميات المستهلكة بما يناهز 1 في المائة.
وعرفت تحملات صندوق المقاصة المتعلقة بمادة السكر إلى غاية شهر غشت، ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ارتفاع يقدر بنحو 3 في المائة، ويخص هذا الارتفاع الأحجام وكذا الغلاف المالي.
وفي التفاصيل التي كشف عنها تقرير صادر عن الصندوق، فيتوقع أن تسجل تكاليف الدعم المقدرة والمحققة لسنة 2017 بالنسبة إلى غاز البوتان، ارتفاعا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016.
وبلغت تكاليف الدعم التي تم صرفها بين يناير وشتنبر من سنة 2017 بالنسبة إلى غاز البوتان، ما مجموعه 7.2 مليار درهم، في وقت يتوقع أن تصل المبالغ المخصصة للفترة بين أكتوبر ودجنبر من هذه السنة، إلى 2.4 مليار درهم، ما يرفع مجموع المبالغ المتوقع أن تخصصها الحكومة لدعم الغاز خلال هذه السنة إلى 9.6 مليار درهم، مقابل 6.8 مليار درهم التي استنزفتها هذه المادة السنة الماضية.
وأورد التقرير أن نسبة دعم البوتان، عرفت مستويات عالية خلال السنوات الماضية، حيث فاقت 80 درهما بالنسبة إلى القنينة من فئة 12 كيلوغراما بين سنتي 2011 و2014، قبل أن تنخفض إلى 44 درهما للقنينة في سنة 2015، و33 درهما للقنينة في سنة 2016. وبالتالي، انتقلت النسبة التي يمثلها الدعم في التكلفة الإجمالية للغاز من حوالي 70 في المائة في سنة 2012، إلى 45 في المائة في سنة 2016، ثم إلى 55 في المائة سنة 2017.
وتضاعف الاستهلاك الوطني لغاز البوتان مقارنة مع سنة 2002، حيث سجل 2.26 مليون طن في سنة 2016، مقابل 1.1 مليون طن في سنة 2002، وذلك بارتفاع سنوي متوسط يناهز 4.1 في المائة.