بذور الفكر المتطرف تشق الطريق إلى ضيعات فلاحية في جهة سوس

تحديات كبرى تلك التي تواجهها مناطق فلاحية عديدة بسوس، مرتبطة بنمط النشاط الاقتصادي الذي عرفته هذه الربوع في العقود الأخيرة، القائم، في جانب مهم منه، على الفلاحة العصرية والتصديرية، والذي رافقته، مع توالي السنوات، تحولات مجالية واجتماعية، أضحت تسائل السياسات العمومية في عدد من القطاعات، إذ برزت جماعات سجلت أرقاما قياسية في استقطاب اليد العاملة من مختلف جهات المغرب، الأمر الذي كشف عن ضغط كبير على مستوى الطلب على مختلف البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية.
والظاهر أن ما فرضه تحوّل مناطق بسوس إلى محطات لاستقرار اليد العاملة في المجال الزراعي من تحديات لازال كسب رهانها بعيد التحقّق، على الأقل في الأمد القريب، إذ برزت إشكالات حقيقية على المستوى الأمني، لم تكن سائدة من قبل، بعدما صارت ضيعات فلاحية مآوي لاختباء المشتبه فيهم، والضالعين في قضايا إجرامية خطيرة.
كما انتشر الإجرام بمختلف مظاهره، وعششت الأمراض المنقولة جنسيا في صفوف العاملات. لكن الأخطر من كل ذلك ما عرفه سهل اشتوكة مؤخرا، حيث تم توقيف عدد من المشتبه في موالاتهم لتنظيمات متطرفة؛ فهل تحولت الضيعات الفلاحية إلى مشتل لإنتاج وانتشار الفكر المتطرف؟ وما مسؤولية أرباب الضيعات في هذا المضمار؟ وما الحلول الممكن بها تحصين آلاف العمال من الفكر المتطرف؟.
لحسن فتح الله، رئيس الجماعة الترابية لإنشادن، عن الحزب الاشتراكي الموحّد، قال في تصريح لهسبريس إن "سهل سوس يسيل لعاب المستثمرين الفلاحيين الكبار، الذين يعملون كل ما بوسعهم لإرضاء متطلبات السوق الخارجية، وتوفير كميات كبيرة من المنتجات الأكثر جودة، ما يستلزم توفير يد عاملة فلاحية كبيرة، ومياه جوفية أكبر، لكن دون التفكير في وضعية بنيات الاستقبال، ودون الأخذ بعين الاعتبار نوعية العمال الزراعيين المستقدمين، ما يوفر لبعض العناصر المشبوهة فرصة أن تندس بين آلاف العمال الجادين الذين يبحثون عن لقمة عيش لهم ولذويهم".
وأوضح المسؤول الجماعي أن "للأمر سالف الذكر عواقب وخيمة على الاستقرار محليا ووطنيا، ما يستلزم اتخاذ إجراءات أمنية حقيقية بُغية حماية الساكنة والعمال من انتشار الفكر الظلامي، الذي أصبح واضحا للعيان، بفعل تراكم الوافدين المشكوك في أمرهم، واختلاطهم مع العمال، تحت ذريعة العمل الموسمي، ليمارسوا كل أنواع الممنوعات، من دعارة ولصوصية ونشر للفكر الظلامي وغير ذلك، علما أن أرباب هذه الضيعات يتهربون من تقديم أي مساعدة إنسانية أو اجتماعية للساكنة، ولا يزيدونها إلا عناء ومعاناة عن طريق انتشار النفايات والاكتظاظ في المدارس والمستوصفات وانتشار البنايات العشوائية".
وفي مقابل انتشار الظاهر السلبية آنفة الذكر، يقول فتح الله، على هذه المؤسسات الإنتاجية الضخمة "توفير الشغل لأبناء المنطقة وتوفير شروط الاستقرار للوافدين، كالسكن والصحة والتعليم لأبنائهم، وضبط لوائح وأسماء الوافدين، عمالا كانوا أو وافدين بدون عمل، من طرف الدرك والسلطات المحلية؛ وذلك حماية للساكنة وللوافدين العاملين الجادين، مع ضرورة إلزام المستثمرين الكبار بالمشاركة والمساهمة بشكل فعال وواضح في التنمية المحلية، خاصة أنهم معفون من الضرائب، وتوفير ظروف معيشية جيدة للمستقدمين من العمال الزراعيين؛ فكلما كثر عدد المطرودين كلما ازدادت نسبة البطالة، وكلما ازدادت معها نسبة التطرف بكل أنواعه".
أما محمد الفقير، الاستشاري النفسي والتربوي، فأورد في مقاربته للظاهرة، في تصريح لهسبريس، أن "التحولات التي يعرفها النسيج الاجتماعي على مستوى المناطق الفلاحية بسوس ماسة، بفعل الاستثمار في الضيعات الفلاحية العصرية، جعل المنطقة تستقطب عمالا زراعيين من مختلف مدن وقرى المغرب، نسبة هامة منهم ذات مستوى تعليمي محدود أو منعدم، وهو ما أنتج مع مرور السنوات مشاكل اجتماعية عديدة، وطرح تحديات على المستوى الأمن والصحة والتعليم، كما ظهرت أحياء وتجمعات سكانية ذات كثافة عالية تعاني من هشاشة على مستوى البنيات الأساسية".
وبخصوص المعطيات المرتبطة بتوقيف عدد من الضالعين في موالاة تنظيمات متطرفة من داخل ضيعات فلاحية بسوس ماسة، أشار محمد الفقير إلى "خطر التطرف الذي تروج له التنظيمات الإرهابية المتطرفة عن طريق الإنترنيت ووسائل الإعلام غير التقليدية"، وزاد: "التدخل الأمني الأخير لتفكيك خلية إرهابية مشكلة من عناصر تشتغل بالضيعات الفلاحية على مستوى ماسة والقليعة كشف الأمر بشكل جلي".
وأضاف أن "الذين يروجون لخطابات التطرف يلعبون على العامل الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة، من أجل استقطابها لنشاطاتهم الإجرامية، والقائمة على أفكار مسمومة من بقايا عصور جاهلية الشرق وظلامية الغرب، والتي تجد في مستوى وعي فئات هشة بيئة حاضنة لها".
"وجب التأكيد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن توعية العمال وعائلاتهم بحقيقة وخطر تلك الأفكار أمر ضروري، كما يجب تنظيم حملات للتوعية والتحسيس في عموم مواقع اشتغال وتجمع العمال الزراعيين بشكل دائم، وإخضاع من يشيدون بهذه الأفكار للعلاج النفسي"، يورد الاستشاري النفسي والتربوي ذاته.
القضية، حسب الفقير دائما، تعني المجتمع، "والكل معني بالمساهمة فيها لحماية الحق في الحياة، وتحقيق الأمن والأمان، باعتبارها تأتي في الدرجة الثانية بعد الحاجيات الفسيولوجية؛ فالذين يعتنقون الفكر المتطرف هم خطر على أنفسهم ومحيطهم الاجتماعي، لكونهم تعرضوا للشحن النفسي الذي يستمد مرجعيّته من نصوص دينية يتم تفسيرها وتكييفها حسب مصالح الجماعات المتطرفة، وإلباسها قناع الدين، والدين منها براء، لإعطائها شرعية".
الرأي الحقوقي حول الظاهرة تنقله هسبريس على لسان رئيس منتدى "إفّوس" للديمقراطية وحقوق الإنسان، مبارك أوتشرافت، الذي قال في تصريح لجريدة هسبريس إن "العمال الزراعيين هم الفئة الهشة من الطبقة العاملة، وهي معرضة لخطر الاستقطاب من طرف التنظيمات المتطرفة والإرهابية، ولديها قابلية لذلك بحكم الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها".
وأفاد بأن "تنامي الفكر المتطرف وانتشاره في القرى وهوامش المدن، والسماح له بالتنظيم وتوفير غطاء سياسي له، من شأنه أن يتمرد على السلطة والمجتمع في أي لحظة، فالعمل السري ليس كالعمل العلني، وهنا تكمن خطورة الأمر وصعوبة مراقبته والتحكم في خطورته".
"إن ثقافة الموت والعنصرية والتكفير والكراهية التي تروج في بعض سيارات الأجرة والأماكن العمومية ودور العبادة والأقراص المدمجة ومواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على العقول بقوة. كما أن مواجهة التطرف تتطلب اجتثاث منابعه، واقتلاع جذوره، وذلك بالتحسيس والتربية على المواطنة ونشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في صفوف الشباب، والكف عن استغلال الدين لغايات سياسية"، يقول أوتشرافت.
المتحدّث ذاته اعتبر أن "الحل الأمني الاستخباراتي وحده لا يكفي، لأن الداء في العقول، والقضاء على "الدعشنة" يحتاج إلى نفس طويل ومخطط وتعبئة جماعية للقوى الحية والمجتمع المدني، المؤمن بقيم الديمقراطية والحداثة وإصلاح المنظومة التعليمية والتربوية من الأساس، ودعم الثقافة العقلانية والفن والتسامح، والانتقال من الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، ومباشرة إصلاحات منصفة اجتماعيا واقتصاديا لطبقات المسحوقة بالمجتمع، وفئة العمال الزراعيّين واحدة منها".
لحسن بسموم، عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان في اشتوكة آيت باها، أوضح لهسبريس أن الإقليم، ولجاذبيته الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة، "شهد توافدا منقطع النظير لهجرات سكانية من مختلف مناطق المغرب، إلا أن هذا التوافد المهول الذي استقطبته المنطقة يعتبر سلاحا ذا حدين، نظرا للمشاكل الجمة التي خلقها ويخلقها بالمنطقة، من قبيل تفشي ظاهرة الأجرام والبناء العشوائي وانتشار مجموعة من الأمراض المنقولة جنسيا، وبروز ظاهرة الأمهات العازبات وغير ذلك"، مستدركا: "غير أن الأخطر ما بدأ يلوح جليا في الآونة الأخيرة، على خلفية الاعتقالات الأخيرة، المرتبطة بظاهرة التطرف والإرهاب والموالاة للتنظيم الإرهابي".
ارتباط التوقيفات الأخيرة، في أغلبها، على الأقل في اشتوكة، بالعمال الزراعيّين، يفسره الفاعل الحقوقي ذاته، ب"هشاشة الجانب الفكري لجل العمال، وكذا الجهل المتفشي والظروف المزرية لهذه الطبقة الهشة أصلا، والتي يمكن تحويلها إلى قنابل موقوتة في أي لحظة، وذلك لسهولة اختراقها".
وأردف: "هناك عوامل أخرى يمكن تلخيصها في غياب وانعدام حقوق العمال، والمرتبطة بالتشغيل، وكذا صعوبة المراقبة الأمنية من طرف السلطات، خصوصا داخل "السيكتورات" في الضيعات الفلاحية، والتي تعتبر قنابل قابلة للانفجار في أي لحظة، بالإضافة إلى كون المشغلين أو بعض أصحاب الضيعات الفلاحية لا يتأكدون من هوية العمال ومن حسن سيرتهم، فلا تهمهم غير المردودية والربح، ولو على حساب الآخر".
وفي زاوية أخرى، يرى الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر، محمد بن تاجر، أن القطاع الفلاحي يُعد موردا مهما لآلاف الأسر، بالإضافة إلى مساهمته في تحريك العجلة الاقتصادية.
وزاد: "يجب تحصين هذا القطاع بتقنين دخول وخروج العمال، بوضع ملف تعريفي لكل عامل، ووضعه رهن إشارة السلطات الإدارية والأمنية، من أجل الحدّ من مثل هذه الظواهر الخطيرة التي تمس أمن المواطنين والدولة؛ وذلك حتى لا يتسلل لهذه الضيعات حاملو أفكار تطرفية، لا تعطي للحياة قيمة. كما أن تقوقع الضيعات على نفسها يساهم في إنتاج مثل هذه الظواهر.
ودعا المتحدث هذه الضيعات إلى فتح الباب للهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية، ومؤسسات الدولة، كالمجالس العلمية، من أجل تنفيذ برامج التكوين والتأطير والتوعية والتحسيس بخطورة هكذا توجهات".