رقمٌ قياسيٌّ سجّلته محاكم المملكة في عدد القضايا المسجّلة بها، برسم السنة القضائية 2018، بلغ مليونيْن و901 ألف و975 قضية، توزعت بين 284.726 قضية مسجلة بمحاكم الدرجة الثانية، و2.455.457 قضية مسجلة بالمحاكم الابتدائية، و161.792 قضية مسجلة بمحاكم الدرجة الأولى المتخصصة. إحصائيات نشاط المحاكم برسم سنة 2018، الصادرة عن وزارة العدل، كشفت أنّ عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة الفارطة بلغ 3.566.281؛ منها 395.562 قضية مسجلة بمحاكم الدرجة الثانية، و2.985.931 قضية مسجلة لدى المحاكم الابتدائية، و184.788 قضية مسجلة لدى محاكم الدرجة الأولى المتخصصة. وبلغ عدد القضايا التي بتَّ فيها قضاة محاكم المملكة، خلال سنة 2018، ما مجموعه 2.965.919 قضية، فصلت المحاكم الابتدائية في 2.509.918 قضية منها، وبلغت القضايا المحكومة بمحاكم الدرجة الثانية 294.450 قضية، في حين وصل عدد القضايا المحكومة بمحاكم الدرجة الأولى المتخصصة 161.551 قضية. وتصدّرت المحاكم الابتدائية ترتيب فئات المحاكم حسب القضايا المسجلة خلال سنة 2018 ب2.455.457 قضية بنسبة 84،61 في المائة من مجموع القضايا، تلتْها محاكم الاستئناف العادية بنسبة 9،02 في المائة من القضايا، فالمحاكم التجارية بنسبة 4،48 في المائة، ثم المحاكم الإدارية بنسبة 1،09 في المائة، ثم محاكم الاستئناف التجارية بنسبة 0،40 في المائة، وأخيرا محاكم الاستئناف الإدارية بنسبة 0،39 في المائة من مجموع القضايا. وعلى المنوال نفسه جاء ترتيب المحاكم حسب القضايا الرائجة خلال سنة 2018، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.985.931 قضية بنسبة 83،73 في المائة من مجموع القضايا، البالغ 3.566.281 قضية، تلتْها محاكم الاستئناف العادية بنسبة 10،17 في المائة، ثم المحاكم التجارية بنسبة 4،12 في المائة، ثم المحاكم الإدارية بنسبة 1،06 في المائة، بينما راجت 0،47 في المائة من القضايا أمام محاكم الاستئناف التجارية، و0،45 في المائة أمام محاكم الاستئناف الإدارية. وبالنسبة إلى القضايا المحكومة خلال سنة 2018، فقد بُتّ في 84،63 في المائة منها بالمحاكم الابتدائية، و9،17 في المائة منها بمحاكم الاستئناف العادية، وفَصلت المحاكم التجارية في 4،40 في المائة من مجموع القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة، بينما بلغت نسبة القضايا التي بتت فيها المحاكم الإدارية 1،04 في المائة، وبتت محاكم الاستئناف التجارية في 0،39 في المائة من القضايا، ومحاكم الاستئناف الإدارية في 0،37 في المائة.
