تزامنا مع استمرار المحاكمة المثيرة للجدل في حق صحافيين مغاربة وقيادي نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خلفية شكاية رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، بسبب "نشر معلومات عن لجنة تقصّي الحقائق حول التقاعد"، طالب حقوقيون رئيس النيابة العامة بتحريك الأبحاث التمهيدية والمتابعات القضائية في حق المسؤولين المتورطين عن اختلالات صندوق التقاعد. ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام تذكيراً إلى رئيس النيابة العامة اعتبرت فيه أن "محاكمة المناضل عبد الحق حيسان بمعية مجموعة من الصحافيين تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والرأي والتغطية على الاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد في أفق إفلات المتورطين من المحاسبة". الجمعية ذاتها أشارت إلى أنها سبق أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، عندما كان يتمتع بصلاحيات رئيس النيابة العامة، وطالبته بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها. وأوضح المصدر ذاته أنه "بينما كنّا ننتظر نتائج هذا البحث، فإذا بِنَا أمام رواية وسيناريو آخر، يتعلق الأمر بجر صحفيين وعبد الحق حيسان، المستشار بغرفة المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى المحاكمة بداعي تسريب تقرير أنجزه مجلس المستشارين ذي صلة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد"، مضيفا أن "الأخطر من ذلك أن النيابة العامة بالرباط، وخلال الجلسة الأخيرة، طالبت بعقوبات سجنية نافذة لكل المتابعين". وبناء على الشكاية السابقة، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة إلى إصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات المتعلقة بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التابعة له، ومتابعة كل من ثبت تورطه في الاختلالات المالية المرصودة بالصندوق ذاته. وشدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة "استدعاء حكيم بنشماش باعتباره رئيس غرفة مجلس المستشارين الذي أنجز التقرير الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الاستماع لأعضاء مكتب مجلس المستشارين وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، وأيضا الاستماع لأعضاء اللجنة التي أنجزت التقرير المذكور ضم التقرير المنجز بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد من طرف مجلس المستشارين".
