تطورات شكاية بنشماش ضد برلماني و4 صحافيين

تطوّرات جديدة عرفها ملّف المستشار البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة اليوم الأربعاء، بعدما التمست النيابة العامة إدانتهم بناء على تقرير عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصّي الحقائق، وشكاية حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، قبل الإعلان عن تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل من أجل استكمال مرافعات الدفاع.
وقال محمد أحداد، إنه في الوقت الذي كان ينتظر "أن تحمي النيابة العامة الصحافيين من صراعات السياسيين، وقفت مع الأسف إلى جانبهم"، واعتبر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية التماسَ النيابة العامة الحكم بالسجن على البرلماني حيسان والصحافيين الأربعة "تضييقا على حرية الصحافة، وفضيحة ضد رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، وضد عزيز بنعزوز، رئيس لجنة تقصّي الحقائق، وضد حزب الأصالة والمعاصرة".
عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وضّح أن النيابة العامة "طالبت بالإدانة ولم تحدّد عدد السنوات بالضبط"، وزاد قائلا إن المحاكمة "تعتبر بكاملها مهزلة، والمغرب في غنى عنها".
وتمنّى حيسان في سياق تصريحه لهسبريس أن يكون القُضاة ورئاسة المحكمة "في مستوى اللحظة"، حتى يتم "إنهاء هذه المهزلة بما يحفظ ماء وجه المملكة".
وفي سياق حديثه عن قضية تسريب تسجيلات سرية تتضمّن تسجيل جلسة استماع اللجنة النيابية لتقصّي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ذكر حيسان أن المحامين قد طالبوا اليوم الأربعاء ب"استدعاء رئيس لجنة تقصي الحقائق للمحكمة للاستماع إليه، حول شهادته التي أدلى بها بخصوص التقرير الذي كتبه، ولكنّ المحكمة رفضت"، وأضاف قائلا إن المحامين بدورهم قد طالبوا ب"الاطلاع على الأقراص الموجودة أو استبعادها ولكن المحكمة رفضت حتى الاطلاع على الأقراص".
وقال المستشار البرلماني إن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستتوجّه برسالة إلى رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش حتى يقوم ب"تحريك الشكاية كما فعل في المرات السابقة، وكما فعل مع الصحافيين ومعي، بتوجيه رسالة ووضع شكاية أخرى لأن التسريب الآن واضح فهناك قرصان مدمجان وصلا إلى الفرقة الوطنية والضابطة القضائية والمحكمة"، وزاد مذكّرا بما ورد في الرسالة الجوابية التي أجاب بها بنشماش بعدما طُلبت منه إفادة وقال إنه "ليس في علمه هذا ولم يطلب منه أحد أي وثائق".
وذكر حيسان أن هاتين الوثيقتين توجدان بالمحكمة، وأن واقعة إخراج وثائق سرية موجودة، وطالب بنشماش بصفته رئيسا لمجلس المستشارين أن يرفع شكاية أخرى؛ "حتى نعرف من أوصل هذه الوثائق السرية إلى المحكمة وإلى الفرقة الوطنية"، مسجّلا أن "للمحامين الحقّ في الاطلاع على الملف كاملا".
وتعود قضية "حيسان والصحافيين الأربعة" إلى توجيه رئيس مجلس المستشارين شكاية يتّهم فيها أربعة صحافيين بتسريب معطيات بشأن مداولات اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، وهي الشكاية التي تبرّأ منها بنشماش في البداية، ثمّ تمّ بحث تسوية بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ولم يتنازل على إثرها رئيس مجلس المستشارين عن الشكاية التي رفعها ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني.